أفادت مؤسسة كهرباء لبنان بأنها "ستضطر حاليًا إلى تخفيض إنتاجها قسريًا بحدود //200// ميغاواط، أي من حوالي //1,250// ميغاواط إلى حوالي //1,050// ميغاواط، وذلك لإطالة فترة إنتاج الطاقة قدر المستطاع ريثما تتضح مآلات الأمور، الأمر الذي سينعكس سلبًا على ساعات التغذية في جميع المناطق اللبنانية بما فيها منطقة بيروت الإدارية".

وقالت: "نظرًا للمستجدات التي طرأت في موضوع القانون رقم 215 تاريخ 08/04/2021 المتعلق بإعطاء مؤسسة كهرباء لبنان سلفة خزينة لعام 2021 لزوم شراء المحروقات، ونظرًا إلى أن سلفة العام 2020 التي كانت لا تزال تستهلك مؤسسة كهرباء لبنان من رصيدها المتبقي لغاية تاريخه جراء السياسة الاحترازية التي اتبعتها منذ شهور عدة، قد استنفذت ولا يتبقى منها سوى حوالي //13// مليار ليرة لبنانية وهي لا تكفي لشراء شحنة محروقات واحدة في ظل ارتفاع أسعار النفط العالمية".

وأضافت, "بما أن التعرفة الكهربائية، وبالرغم من محاولات المؤسسة المتكررة، لا تزال على حالها منذ العام 1994 بموجب قرار حكومي متخذ في حينه بذلك عندما كان متوسط سعر برميل النفط الخام يبلغ حوالي //16// دولارًا أميركيًا، مما يستوجب دعم تسديد عجز شراء المحروقات من خلال مساهمات مالية من الدولة اللبنانية، أشارت مؤسسة كهرباء لبنان فب بيان أنها لم يعد لديها خيار سوى أن تستهلك حاليًا ما تبقى لديها من مخزون محروقات لإنتاج الطاقة الكهربائية لأطول فترة ممكنة".

وتابعت: "بالتالي، تفيد مؤسسة كهرباء لبنان بأنها ستضطر حاليًا إلى تخفيض إنتاجها قسريًا بحدود //200// ميغاواط، أي من حوالي //1,250// ميغاواط إلى حوالي //1,050// ميغاواط، وذلك لإطالة فترة إنتاج الطاقة قدر المستطاع ريثما تتضح مآلات الأمور، الأمر الذي سينعكس سلبًا على ساعات التغذية في جميع المناطق اللبنانية بما فيها منطقة بيروت الإدارية".

وأعلنت مؤسسة كهرباء لبنان، إعتذارها من "المواطنين عن هذا الوضع الخارج عن إرادتها، وستبقيهم على علم بأي مستجدات بشأن التغذية الكهربائية عبر بيانات لاحقة".