توزّع النشاط النيابي أمس بين المواقف المستغربة والمستنكرة لما يُحكى عن البطاقة التمويلية وتأمين تمويلها من الإحتياطي الإلزامي، وهو أمر يرفضه بعض النواب والكتل، وكذلك مواقف رئيس جمعية المصارف تجاه إقتراح قانون الـ"كابيتال كونترول" الذي تبحثه لجنة مختصة، وما بين مواكبة عملية التلقيح ضدّ وباء "كورونا" وكيفية تأمين المزيد من اللقاحات بعد تأخير، وكذلك توحيد الموقف والرأي العلمي تجاه لقاح "أسترازينيكا" لجهة الفئات العمرية التي يجب أن تأخذه.

وبين هذا وذاك كانت اللجنة الفرعية المنبثقة من لجنة الإدارة والعدل والمكلفة متابعة دراسة إقتراح قانون السلطة القضائية المستقلة، تعقد إجتماعين لها قبل الظهر وبعده، بغية الإسراع في إنجاز هذا القانون الحيوي والمهم، وبعدما إتهمت اللجنة بالتقصير والتأخير في دراسة هذا الإقتراح.

كذلك كانت لجنة التربية والثقافة والتعليم العالي تبحث في الآليات التشريعية الممكنة من أجل العودة الآمنة إلى المدارس والتعليم وإنهاء العام الدراسي بأقلّ خسائر ممكنة.

الفرزلي وأهل الكهف

واستغرب نائب رئيس المجلس النيابي إيلي الفرزلي، في تصريح له في المجلس النيابي، "ما ورد في بعض المقالات الصحافية، على لسان بعض المرجعيات المصرفية في جمعية المصارف عن محاولة عرقلة إصدار قانون الـ"كابيتال كونترول".

وتوجّه الى رئيس جمعية المصارف سليم صفير بالقول: "لقد تحمّلنا ما يكفي من تهم من هنا وهناك، من أننا جماعة المصارف ونعمل للمصارف، ولكن اليوم أقول له، إنّ محاولة الإستمرار في عرقلة الـ"كابيتال كونترول" بهذه الطريقة، أمر لا يمكن التعامل معه كما كنّا سابقاً".

وطالب حاكم مصرف لبنان "بإخراج البنوك التي لم تؤمّن نسبة الـ 3% للبنوك المراسلة من السوق فوراً ومن دون تردّد، لأنها أصبحت تشكّل عبئاً وتتحرّك على قاعدة سرقة أموال المودعين".

ولم يسلم رئيس الوزراء المستقيل حسان دياب من الفرزلي الذي قال عنه إنه "غاب غيبة أهل الكهف بعد إستقالته، وقد حاول مؤخراً أن يطلب من المجلس النيابي تفسير كلمة تصريف أعمال لكي يورّط المجلس في عملية مسؤوليته عن الأعمال التي ينوي القيام بها".

وإتهم الفرزلي دياب بأنه "هو الذي أقدم على عدم دفع "اليوروبوند" وإعلان إفلاس لبنان، وإعلانه دولة فاشلة مالياً، يقول وبلا تردّد إنّ رفع الدعم عن البضائع، (الذي هو أمر لا بد منه وأصبح مسلماً به لدى اللبنانيين على قاعدة الترشيد ودعم العائلات الفقيرة عن حق وبصورة جدّية) يأتي ليقول إنّ الظرف إستثنائي وهناك واجب في أن نمدّ يدنا إلى الـ 15 ملياراً بعدما كانت 17، وهي من الإحتياطي الإلزامي بالدولار، وقد سبق أن برزت أصوات تطالب بذلك في المجلس النيابي وخارجه".

وأكّد أنّ "هذه مؤامرة جديدة تستهدف المودعين، من أهل السلطة والحكم والحكومة، وميّز بين "بعض المصارف والنظام المصرفي في لبنان"، مذكّراً بالحديث عن "السرية المصرفية بفجور، وكيف رفض هذا المطلب أيام الرئيس لحود"، معتبراً أنّ "الموظف يخاف أن يرتشي ويقبض المال عندما يكون هناك قضاء وتتوفر الأدلة، وليست الأدلة التي على شاكلة ما جرى بالأمس في المهرجان الذي كانت حوله عدّة علامات إستفهام، هل عرفتم شيئاً عن إبن مكتّف، هل هناك دلائل، لماذا هذه التمثيلية إذاً، للإستثمار السياسي"؟

وشدّد على أن "الطريق السليم لتمويل رفع الدعم ولدعم الكهرباء هو تأليف حكومة بشكل سريع، وذهاب هذه الحكومة إلى المؤسسات الدولية لتأتي وتحتضن الواقع في لبنان كما حضنته في مصر واليونان".

عدوان: أين المال؟

بدوره، قال رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان في مؤتمر صحافي عقده في مجلس النواب: "نأسف أننا منذ أشهر، كتكتل "جمهورية قوية"، قدّمنا إقتراح قانون يتعلق بالبطاقة التمويلية، ولكن الخطر في الموضوع أنه منذ سنة و6 أشهر صرفت الدولة أكثر من 7 مليارات دولار على الدعم".

وتابع: "يستفيق اليوم دولة رئيس الحكومة المستقيلة، ليتحدّث فجأة عن البطاقة التمويلية وأنه لا بأس إن أخذنا من الإحتياطي الإلزامي لنوفر الدعم".

وأضاف: "يعتقدون أن هدر أكثر من 7 مليارات سيمرّ كأنّ شيئاً لم يكن، لا يا حضرة رئيس الحكومة المستقيلة من مهمّاتها ومن تصريف الأعمال ومن متابعة قضايا الناس وتوقيع مرسوم ترسيم الحدود، إذا كان الترشيد يكلّف مليار دولار فقط أو مليارين، فأين ذهبت الـ 5 أو الـ 6 مليارات المتبقية؟ ولماذا لم تقوموا بمهمّتكم من قبل؟ وتركتم التجّار والتهريب"؟ وأكد أنّ "الإحتياطي الإلزامي ليس مالاً سائباً، فلا يمكنكم أن تتصرفوا به، وإن فعلتم ذلك ستكون هناك ملاحقات قانونية في حق حاكم مصرف لبنان ورئيس الحكومة ووزير المال". ولم يفت عدوان دعم لجنة التفاوض الموجودة في الناقورة في موقفها من التفاوض بعد استئناف مفاوضات ترسيم الحدود البحرية في الجنوب.

عراجي وسير عملية التلقيح

أما لجنة الصحة النيابية فقد ناقشت سير عملية التلقيح والآراء والمواقف والتوصيات التي تصدر تجاه اللقاحات.

وقال رئيس اللجنة النائب عاصم عراجي: "بحثنا في سير عملية التلقيح، بعدما جاءتنا شكاوى كثيرة من مواطنين، وإستمعنا إلى القيمين على عملية التلقيح، كان النقاش حول لقاح "استرازينيكا" وصدرت آراء عدة مختلفة حيال من يجب أن يتلقّاه، هناك توصيات عالمية تقول إنه يعطى لمن هم بين الـ 55 و الـ 64 عاماً، وهناك توصيات تقول أن يعطى لمن هم فوق الثلاثين عاماً، وبالأمس أخبرني بعض الصحافيين والصحافيات أن أسماءهم أدرجت لتلقّي لقاح "استرازينيكا"، وصار نقاش في هذه النقطة. وقلنا لا مشكلة اذا اعطي بحسب رأي الدكتورة بترا خوري والدكتور عيد عازار لمن هم تحت الـ30 عاماً، وفي المرحلة المقبلة سيبدأون بالتلقيح من 30 عاماً وما فوق بعد أن ينتهوا ممّن هم بين الـ 55 و 64 عاماً". وأضاف: "لقاح "أسترازينيكا" أدّى إلى جلطات لكن نسبتها العالمية 1 لكلّ 600 الف، جلطة نادرة لكن نسبتها قليلة جداً، ونحن حجزنا من "أسترازينيكا" و"فايزر" ومنصة "كوفاكس"، التي تأخّرت وأرسلت إلينا 55 ألف جرعة إستخدمنا 33 الفاً منها للتلقيح، وهي موضوعة في مستشفى رفيق الحريري، شركة "استرازينيكا" تقول انها سترسل 130 الف لقاح. وشركة "فايزر" سترسل 900 الف لقاح في ايار وحزيران، وفي حزيران وتموز تقريباً 750 الف لقاح، اي 410 آلاف لقاح زيادة عن حاجة الوزارة و340 الف لقاح ستذهب الى قطاعات موكلة بها إحدى الشركات والاسترازينيكا، والفايزر علاقتهما مع الدولة". وقال: "إذا إلتزمت "كوفاكس" لأنّ مصنعها الأساسي في الهند، يعني يكون وصلنا نحو مليون ونصف مليون لقاح، وآخر إحصاء كشفه رئيس التفتيش المركزي الدكتور عطية يقول إن مليوناً و250 ألف شخص سجّلوا عبر المنصة إلى الآن، يعني 20 في المئة من عدد المقيمين في لبنان، وهذا رقم منخفض، واذا لم يسجّل عبر المنصة زهاء 4 ملايين ونصف المليون لا تصبح لدينا مناعة مجتمعية، وإذا أنهينا التلقيح عبر المنصة نريد أن نبدأه في المناطق يعني عيادة نقالة".

من جهتها، إطلعت لجنة التربية النيابية من رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور فؤاد ايوب والمديرة العامة للتعليم المهني والتقني الدكتورة هنادي بري على الخطة المعدّة لإنهاء العام الدراسي والإستعدادات للعام الدراسي المقبل في الجامعة اللبنانية والتعليم المهني والتقني في ظل جائحة "كورونا".

وأبدت إستعدادها للمساعدة من الناحية التشريعية ومراجعة المسؤولين لتأمين الحاجات اللوجستية لإنهاء العام الدراسي الحالي، وتسهيل التحضيرات لإنطلاق العام الدراسي المقبل.