كشفت مصادر حكومية لـ”الأنباء” الإلكترونية عن إجتماع سيعقد مساء اليوم للجنة الإقتصادية في الحكومة لإقرار خطة ‏البطاقة التمويلية ليصار بعدها لتحويلها الى مجلس النواب لدراستها ووضع التعديلات اللازمة عليها قبل أن تصبح ‏نافذة، ما يرجح عدم رفع الدعم عن السلع الأساسية قبل العمل بهذه البطاقة‎.‎

في هذا السياق، تحدث الخبير الإقتصادي والمالي أنطوان فرح لـ”الأنباء” الإلكترونية عن المشاكل المحيطة بالبطاقة ‏التمويلية، سائلاً “هل اللوائح التي ستعد تتضمن أسماء المستفيدين منها؟ ستشمل القطاع العام؟ وفي حال شموله ماذا ‏سيكون مصير القطاع الخاص؟”، متوقعاً “حدوث مشكلة كبيرة إذا ما استثني القطاع العام منها وخاصةً أن هناك ‏عناصر ورتباء في الجيش اللبناني والقوى الأمنية، وهذا الأمر ينطبق على صغار الضباط وقد يؤدي ذلك الى إهتزاز ‏الوضع الأمني بعد إقرار البطاقة، وهذه الفئة المشار إليها هي التي تتولى ضبط الأمن وبالتالي لا يمكن حرمانها من ‏الإستفادة من التقديمات”، متوقعاً “إرتفاع الأسعار أكثر مما هي عليه، الأمر الذي قد يولد ضغطًا مضاعفاً على موظفي ‏القطاعين العام والخاص‎”.‎

وسأل فرح: “هل يمكن أن تشمل البطاقة التمويلية غالبية المواطنين؟ وهل سيكون هناك محسوبيات وتدخلات ‏ووسطات كما يحصل عادةً في الأمور المشابهة ومن سيتولى ضبط الوضع عند حصول مثل هذه التجاوزات؟‎”.‎

فرح أشار الى “قرار لم يكشف عنه بعد، خلاصته أن البطاقة ستكون هذه المرة بالدولار وليس بالليرة اللبنانية كما كان ‏الإتجاه سابقاً، لكن هناك علامات إستفهام حول وسيلة التمويل، فالقسم الأول منه سيكون حتماً من البنك الدولي، أما ‏القسم الثاني لا يزال بإنتظار الجواب القطري”، مشيراً الى أن “دياب أثناء تواجده في قطر كان تلقى أجواءً إيجابية‎”.‎

وقال فرح: “لو كان هناك مليون عائلة تحت خط الفقر وتم إعطاء كل عائلة 100 دولار، فإن ذلك سيؤدي حتماً الى ‏تخفيف الضغط عن السوق السوداء، في وقت نجد أن الدعم القائم للسلع يذهب الجزء الأكبر منه تنفيعات وفوائد للتجار ‏الكبار”. ويبقى بنظره “التوقيت أفضل من المضمون في مثل هذه الحالة، فلو اتخذ القرار من تسعة أشهر أو عشرة ‏أشهر، لكنا وفرنا على الناس كل هذه المعاناة‎”.‎

وعن إقتراح السماح للمودعين سحب الـ‎”FRESH MONEY” ‎من ودائعهم لحل المشكلة، أشار الى “عدم قدرة المصارف ‏على تأمين الدولار للناس، فالودائع بالمبدأ ليست موجودة إلا على الورق حتى تعود الماكينة الإقتصادية الى العمل ‏بشكل عادي، والدليل ما يحصل من مشاكل حول عدم إقرار الدولار الطالبي”، مضيفا: “إن الحل بقرض البنك الدولي ‏والمساعدات التي قد تأتي سواء من قطر أو من غير قطر مع إستفادة جزئية ومؤقتة من الإحتياطي الإلزامي‎”.‎