03-05-2021
محليات
نسمع همسا من وقت إلى آخر حول نية بعض المسؤولين في الدولة استخدام الاحتياطي الإلزامي المتبقي في المصرف المركزي والذي يمثِّل ما تبقى من ودائع الناس، ولا علاقة للدولة به من قريب أو من بعيد، بل هو في صلب الملكية الخاصة التي تحميها المادة ١٥ من دستورنا.
وسيكون للبنان إما عاجلا أم آجلا سلطات قضائية حقة تلاحق من تسول له نفسه بمد اليد إلى ما تبقى من مقتنيات الناس.
أبرز الأخبار