بدأت قضية النقص الهائل في اللقاحات ضد وباء كورونا والبطء غير المقبول في عمليات التلقيح تثير تساؤلات مريبة مقترنة بشكوك عميقة حيال الإدارة الرسمية لعمليات استيراد اللقاحات سواء عبر وزارة الصحة او عبر الشركات التي حصلت على موافقات الوزارة لاستيراد اللقاحات الروسية والصينية. ذلك ان مبعث الريبة والشكوك يتأتى من ان الشح غير المقبول في وصول اللقاحات حصل بشكل متزامن بين مسار الوزارة ومسار الاستيراد الخاص، بحيث توقفت عمليات التلقيح منذ اكثر من أسبوع إلا للذين يُعطَون لقاحات "فايزر" من الدفعات التي تصل أسبوعياً ولا تتجاوز الـ45 ألف جرعة، والتي تطاول فقط فئات عمرية مسنة، فيما توقفت تماماً عمليات التلقيح بلقاح "أسترازينيكا"، لعدم وصول أي دفعة جديدة، كما تباطأت كثيراً عمليات التلقيح بلقاح "سبوتنيك- في" الروسي، الذي لم يصل منه سوى دفعات محدودة جداً، على رغم تسجيل نحو 850 ألف مواطن.

كل هذه المؤشرات وضعت الواقع الوبائي أمام خطورة مضاعفة على رغم تسجيل نقطة إيجابية تمثلت في تراجع أعداد الوفيات وانخفاض نسبي في الضغط على المستشفيات. ولكن النسبة الضئيلة للغاية لمجموع الذين تلقوا اللقاحات، سواء بجرعة واحدة او بجرعتين، والشح الهائل في وصول إمدادات اللقاحات بات ينذر بواقع شديد الخطورة مع انعدام الشفافية الحقيقية في كشف أسباب هذا التراجع إن في إمدادات الـ"أسترازينيكا" أو الـ"سبوتنيك"، فيما الـ"فايزر" محصور بكميات مقننة وبفئات محددة.

واللافت ان أحداً في السلطة أو في مجلس النواب أو القوى الحزبية والسياسية أو النقابية، لا يرفع صوتاً حيال هذه المسألة المصيرية. فهل تنفجر يوماً معالم فضيحة ما في مسار إدارة عمليات التلقيح واستيراد اللقاحات، وهو المسار الأخطر الذي يتهدد اللبنانيين؟