خمسة أيّام متبقية من المهلة التي حدّد الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان سقفها نهاية آب الجاري، لتقدّم الأطراف السياسيّة والنيابيّة الـ 38، أجوبتها حول مواصفات رئيس الجمهورية ورؤية كلّ طرف لأولويات العهد الرئاسي الجديد.

لودريان عكس في رسالته انّه يعوّل على أجوبة الاطراف اللبنانية، لتشكّل اساساً لإطلاقه حواراً للتنقيب عن توافق على رئيس للجمهورية. ولكن في موازاة هذه الحماسة التي أبداها الموفد الفرنسي لصياغة توافق رئاسي، تسود لغة أخرى في الداخل اللبناني متبادلة بين ضفّةّ قابلة للمشاركة في حوار ايلول، وضفة ضدّ هذا الحوار، وتؤكّد بما لا يقبل أدنى شك أنّ ورود تلك الأجوبة او عدمه، لا يغيّران في واقع الرئاسة المسدود شيئاً، كما لا يدفعان إلى المجازفة في افتراض ايجابيات او حصول اختراقات غير متوقعة، لا في ايلول ولا حتى ما بعد مدى زمني طويل.

إبرة تحفر جبلاً

وعلى ما يقول مواكبون للمسعى الفرنسي لـ«الجمهورية»، فإنّ «مهمّة الموفد الفرنسي من أساسها اشبه ما تكون بإبرة يحفر فيها لودريان جبل التعقيدات وصخور التناقضات، وخصوصاً انّ هذه المهمّة تعتريها نقاط ضعف جوهرية:

اولاً، لأنّها لم تنطلق من الأساس على أرضية صلبة، يفترض ان توفّرها لها اللجنة الخماسية.

ثانياً، لأنّها ليست محصّنة بمبادرة خارجية جدّية لحل رئاسي، لا من اللجنة السداسية ولا من اي طرف دولي آخر.

ثالثاً، لأنّها من لحظة انطلاقتها مصطدمة بحاجز صدّ لبناني صلب مانع لنجاحها، وتفتقد إلى الحدّ الأدنى من القدرة على تغيير واقع لبناني منقسم على ذاته سياسيّاً ورئاسيّاً، ولم ينفع معه ترغيب او ترهيب، والتنقيب على توافق رئاسي بين مكوناته، امر مستحيل.

خياران

هذه الصورة التشاؤميّة تطبع المشهد الداخلي حالياً، والأوساط السياسية على اختلافها تجمع على انّها لا تؤسس لا إلى حوار جدّي ومجدٍ، ولا الى انفراج في ايلول، بل ربما تفتح على مجالات اكثر سواداً، وعينها على لودريان، ترقباً للخطوة التالية التي سيُقدم عليها في ايلول. وفي هذا الإطار قالت مصادر سياسية واسعة الاطلاع لـ«الجمهورية»، انّ «شهر ايلول المقبل يشكّل خط النهاية للمسعى الخارجي، ولا يبدو في الأفق ما يؤشر الى أي اختراقات. وحتى ولو وضعت سلبيات الواقع اللبناني لودريان امام خيار من اثنين؛ إمّا أن يعلن لودريان استسلامه وينعى مهّمته، او ان يقرّر أن يردّ الكرة الى ملعب المعطّلين ويتجاوز اعتراضاتهم ويكمّل في اتجاه اطلاق حوار بمن حضر، وليتحمّل المعترضون مسؤولياتهم. فكلا الخيارين يؤديان إلى النتيجة ذاتها اي إلى الفشل، فشل المهمّة من أساسها، وفشل الحوار بمن حضر في تحقيق اي خرق. والنتيجة الأهم لهذا الفشل انّ لودريان سيترك اللبنانيين يتخبّطون في فشلهم، ويغادر هو في إجازة قبل الالتحاق بموقعه الوظيفي الجديد كرئيس لوكالة التنمية الفرنسية في العلا (أفالولا)، المسؤولة عن التعاون مع السلطات السعودية لتطوير السياحة والثقافة في منطقة العُلا».

فرصة إضافية!

وفي سياق متصل، اكّدت مصادر ديبلوماسية فرنسية لـ«الجمهورية»، انّ لودريان سيكون في بيروت في بدايات شهر أيلول، وعلى الأرجح خلال الاسبوع الثاني منه، ولم يطرأ اي تعديل في شأن برنامج الزيارة حتى الآن. الاّ انّ المصادر عينها، لم تجزم بانعقاد الحوار الرئاسي الذي يسعى اليه الموفد الفرنسي، بل انّها اكتفت بالقول: «في برنامج السيد لودريان جولة مشاورات يجريها مع الأطراف اللبنانيين، وبناءً على الخلاصات التي يصل اليها خلالها، وكذلك على الخلاصات التي سيكوّنها من الاجوبة عن رسالته، سيقرّر ما إذا كان سيمضي في الحوار، او لمنح فرصة اضافية للبنانيين.

تحرّك نوعي

إلى ذلك، وبحسب معلومات «الجمهورية»، فإنّ الاطراف التي تسمّي نفسها معارضة سيادية وتغييريّة واستقلالية، تحضّر نفسها لما سمّته مصادرها «تحركاً نوعياً في ايلول، للتصدّي لأي محاولة سواء بالحوار او غير الحوار، تمكّن «حزب الله» من خطف البلد».

وأدرجت المصادر عدم المشاركة في الحوار الذي يحضّر له لودريان في سياق تموضعها على الخط النقيض لـ«حزب الله»، وكذلك على خط المواجهة لأي تسوية رئاسية تفضي الى انتخاب رئيس للجمهورية يحكّم الممانعة بلبنان، وكشفت عن اتصالات تجري على اكثر من صعيد لجذب سائر التوجّهات السياسية والنيابية، لقطع الطريق على اي تسوية او اي صفقة، كمثل التي يُعمل عليها في ما يسمّى الحوار الجاري بين «حزب الله» و«التيار الوطني الحر».

الحزب والتيار

على أنّ معلومات موثوقة لـ«الجمهورية» تخالف كل الفرضيات التي تحدثت عن تقدّم نوعي في المحادثات الجارية بين الحزب والتيار، وبحسب مطلعين من كثب على أجواء الطرفين، «فإنّ النقاش يدور في أجواء موضوعية وصريحة، ولكن لا شيء نوعياً حتى الآن، لا نقول انّ أفق التفاهم مسدود، بل انّ المسار طويل».

مثلث الحل

في هذه الأجواء تبرز قراءة مرجع مسؤول، حيث اكّد لـ«الجمهورية»، انّ «الحوار الداخلي على أهميته وضرورته، سواء أكان ثنائياً بين اطراف معينين او شاملاً بين كل الاطراف، يبقى بلا اي معنى وبلا اي نتيجة، إن لم يكن مرفودا، ليس بدعم كلامي كالذي سمعناه من اللجنة الخماسية، بل بدعم جدّي جداً من «مثلث الحل» الاميركي - السعودي - الايراني، فحتى الآن أضلع هذا المثلث لم تلتق او تتقاطع على حل لبناني. وفي انتظار ان تلتقي تلك الاضلع سنبقى نراوح مكاننا، علماً انّ في الأفق بعض المؤشرات المشجعة، التي تبدّت اخيراً بين الايرانيين والاميركيين في الإفراج عن الأرصدة والاسرى، وايضاً بين الايرانيين والسعوديين والخطوات التقاربية اللافتة. وضمن هذا السياق، ينبغي التعمّق ملياً في البيان الصادر قبل يومين عن مجلس الوزراء السعودي، وما فيه من ايجابيات تعني الطرفين وكل ما يتعلق بهما».

الاّ انّ قراءة المرجع عينه لم تخل من قلق وخوف من عاملين، «الاول العامل الاسرائيلي، وسط الحديث المتزايد في المستويات السياسية والأمنية الاسرائيلية عن قرب المواجهة العسكرية مع «حزب الله»، والثاني هو العامل الفلسطيني وخصوصاً في مخيم عين الحلوة، حيث انّ ذيول المعارك الاخيرة التي شهدها المخيم لم تنتهِ بعد، بما ينذر باشتعال فتيل المخيم من جديد في اي لحظة، الاّ اذا نجحت الاتصالات الجارية في الاتفاق على تسليم المطلوبين المسؤولين عن اغتيال القيادي في حركة «فتح» ابو اشرف العرموشي».

أزمات

إلى ذلك، وفي موازاة هذه الصورة السياسية الملبّدة، عاد لبنان ليتخبّط في بحر هائج بالأزمات، فمن الأمن المهزوز في البلد وتفلّت السلاح والزعران، الى فلتان الأمن الغذائي، وتفلّت الاسواق بالمواد التموينية والغذائية الفاسدة والسلع المهرّبة، الى تفلّت الاحتكار واختلاق الأزمات كأزمة الطحين والخبز التي بدأت تلوح في الأفق جراء الشح في مخزون القمح والحبوب، الى انعدام الأمن الصحي، وأخطر ما فيه إخفاء الادوية، ولاسيما ادوية السرطان، ورفع اسعارها إلى ارقام خيالية. والأخطر ايضاً في هذا المجال، هو عودة فيروس كورونا ليحلّ ضيفاً ثقيلاً على اللبنانيين، ويضعهم جميعاً كأهداف سهلة لضربهم.

الابيض يحذّر

في هذا الإطار، اجتمع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مع وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال فراس الأبيض الذي قال: «تناول الإجتماع الوضع الوبائي في لبنان وخصوصاً وباء كورونا، فهناك تزايد في أعداد الإصابات، وهذا الأمر نشهده عادة في موسم الصيف، وتقوم وزارة الصحة بترصّد الحالات في المستشفيات وخارجها، وحالياً تفيد الأرقام التي لدينا، بأنّ هناك تزايداً في الحالات، ولكن الوضع في المستشفيات تحت السيطرة، وهناك حالات قليلة جداً تحتاج للعناية المركّزة، ولذلك نكّرر تشديدنا على الوقاية، ونحن ننصح المرضى الذين يعانون من امراض مصاحبة، والأكثر عرضة للإصابة بأن يأخذوا اللقاح لحماية انفسهم. كما ننصح من لديهم عوارض بتجنّب المخالطة، وكل من لديهم مشاكل في المناعة بأن يستعملوا وسائل الحماية الشخصية كالكمامة وغيرها. وإنّ وزارة الصحة ستطلع المواطنين على اي جديد حول هذا الموضوع».

أضاف: «اما بالنسبة الى أدوية السرطان والأمراض المستعصية، فهذا الأمر خط أحمر، موضوع الدعم مستمر والتمويل موجود، وهذا سيكون محور اللقاء بين رئيس الحكومة وحاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري للاستمرار بالآلية المتبعة لتأمين هذه الأدوية للشعب اللبناني».

مؤتمر منصوري

مالياً، فيما يعقد حاكم مصرف لبنان بالإنابة الدكتور وسيم منصوري مؤتمراً صحافياً في الحادية عشرة من قبل ظهر غد الجمعة، لوحظ انّ تقرير «الفاريز اند مارسال»، بدأ يتفاعل قضائياً وسياسياً. حيث اعلن النائب العام الاستئنافي في بيروت القاضي زياد أبو حيدر تنّحيه عن ملف التدقيق الجنائي الذي حوله مدّعي عام التمييز القاضي غسان عويدات، رافضًا تسلّمه والتحقيق مع حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة لوجود خصومة بينهما. وقد أفيد بأنّ هذا الملف سيتمّ تحويله الى القاضي رجا حاموش.

وفيما تقرّر عقد جلسة للجنة والمال والموازنة النيابية الاثنين المقبل لمناقشة التقرير، يعقد تكتل «الجمهورية القوية» مؤتمراً صحافياً اليوم، يتناول فيه الخطوات القانونية والإجراءات العملية التي ينوي التكتل اتخاذها انطلاقاً من المعطيات والوقائع الواردة في تقرير «ألفاريز أند مارسال».

على الصعيد الأمني، وفيما يُنتظر جلاء التحقيقات في حادث انقلاب شاحنة «حزب الله» في الكحالة، زار وفد من بلدة عين ابل الجنوبية امس وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال بسام مولوي، وضمّ الوفد عائلة الياس الحصروني وكاهن رعية كنيسة السيّدة في عين إبل الأب حنا سليمان ورئيس بلدية عين إبل عماد اللوس.

وقال اللوس بعد اللقاء: «تحدثنا بموضوع الشهيد الياس الحصروني ولنا ملء الثقة بمعالي الوزير، نظراً لاهتمامه المستمر بسير التحقيقات التي تأخذ منحى صحيحاً بمتابعة منه يوماً بيوم، ولقد طمأننا الوزير مولوي انّ التحقيقات ستصل إلى خواتيمها، وأكّد لنا انّه يتابع التحقيق بكل شفافية وجدّية»، وامل اللوس ان «تظهر كل المعطيات ليُعرض الملف على القضاء المختص في أقرب وقت ممكن».