مع توافر معلومات مؤكدة من مصادر دبلوماسية في باريس عن زيارة وزير الخارجية الفرنسي إلى بيروت، يومي الأربعاء والخميس المقبلين، يمكن اكتناه الأسباب التي دفعت جان إيف لو دريان لعدم الإفصاح عن أسماء السياسيين اللبنانيين الذين اتخذت فرنسا بحقهم إجراءات عقابية تمنعهم من الدخول إلى أراضيها. ذلك أن الاستراتيجية الفرنسية، كما ينظر إليها متابعون للضغوط التي تمارسها باريس على الطبقة السياسية في لبنان، تفضل أن تبقى العقوبات سيفاً مسلطاً على السياسيين و«ورقة» في جيب لودريان لدفعهم إلى المرونة والتخلي عن التعطيل المنهجي تحت طائلة إعلان أسمائهم ما يعني التشهير بهم. والحال، أنه لو عمد لو دريان أو وزارة الخارجية إلى الكشف عن أسماء السياسيين المعنيين، إن بسبب عرقلة الجهود الآيلة لإيجاد حلول للأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في لبنان وإفشال تشكيل حكومة جديدة، أو بسبب انغماسهم في الفساد، لكان من الصعب لاحقاً بالنسبة للوزير الفرنسي أن يحصل على تعاونهم، لا بل التحاور معهم أو التراجع عن الاتهامات الموجهة إليهم إن تعطيلاً أو فساداً.

ويصل لو دريان إلى بيروت هذه المرة حاملاً في جيبه سلاح العقوبات التي عجلت باريس في اللجوء إليها «على الصعيد الوطني»، ومن غير انتظار ما قد يصدر عن الاتحاد الأوروبي. وليس سراً أن باريس لجأت إلى «الاتحاد» لحاجتها إلى «رافعة» من شأنها تغليظ الضغوط على السياسيين اللبنانيين الذين ضربوا عرض الحائط بالجهود والمقترحات وخطة الإنقاذ الفرنسية، رغم زيارتين للرئيس إيمانويل ماكرون إلى بيروت (في 6 آب والأول من أيلول) ومشروع زيارة ثالثة في تشرين الثاني تم التخلي عنه بسبب إصابته بوباء «كوفيد - 19»، وبذلك تكون باريس قد استبقت ما قد يقرره «الاتحاد» لجهة فرض عقوبات أوروبية جماعية تكون أكثر فاعلية ظهرت مسودتها في «ورقة المقترحات» التي قدمها «وزير» الخارجية الأوروبي جوزيب بوريل خلال الاجتماع الأخير لوزراء الخارجية الأوروبيين. وتضم «الورقة» مجموعة محفزات ومجموعة أخرى من العقوبات. لكن نزوع باريس للإعلان عن انطلاق عقوباتها على سياسيين لبنانيين، كما تقول مصادر دبلوماسية، مرده إلى ثلاثة أمور: الأول، «البطء» في آلية اتخاذ القرارات الأوروبية وصعوبات توفير الإجماع الضروري لإقرارها، والثاني رغبتها في القيام بشيء عملي بعد أن نفد صبرها من مراوغة السياسيين اللبنانيين الذين هددهم لو دريان أكثر من مرة، والثالث، حاجة الوزير الفرنسي لدى وصوله إلى بيروت إلى ورقة ضاغطة جدية في جيبه وليس التهديدات التقليدية. تجدر الإشارة إلى أنه لوح بـ«التنسيق» مع الأوروبيين في الخطوات العقابية اللاحقة التي قد تعمد إليها فرنسا.

اللافت أن لو دريان اعتبر فرض منع دخول الأراضي الفرنسية «أول الغيث». والحقيقة أنه أيضاً بمثابة «الحد الأدنى» مما يمكن أن تتخذه باريس من إجراءات. وبحسب أوساط مطلعة، فإن الطرف الفرنسي يسعى إلى فرض «استراتيجية تصاعدية» وليس إحراق كل أوراقه دفعة واحدة، لأنه سيكون بحاجة للسياسيين اللبنانيين من أجل تشكيل الحكومة ومنحها الثقة. ويبدو أن باريس ما زالت تراهن على فاعلية التلويح بالعقوبات من غير الوصول إلى فرضها عملياً، لأن من بين المخاوف المتصلة بها أن تكون ذات «نتائج معكوسة» بمعنى أن تدفع جهات معطلة إلى مزيد من التصلب. يضاف إلى ذلك أن الطرف الفرنسي يعي أن الصعوبات ليست لبنانية – لبنانية، وأنها خصوصاً مرتبطة بعملية لي الذراع الأميركية - الإيرانية، وبالتالي فإن إخراج الأزمة اللبنانية من عنق الزجاجة يحتاج إلى أكثر من عقوبة تحرم بضع سياسيين من المجيء إلى باريس للاستجمام أو رؤية ذويهم. ولو أرادت باريس حقيقة أن تكون عقوباتها مؤلمة لتناولت الأصول التي يمتلكونها، ومنها التي حصلوا عليها بطرق ملتوية، كما فعلت مع مسؤولين أفارقة تحت باب الفساد. ويأمل لو دريان في تدوير بعض الزوايا التي من شأنها المساعدة على السير بتشكيل الحكومة، علماً بأن فرنسا قامت ببعض التغيير، ولم تعد متمسكة بحرفية ما طرحته بداية.

اللافت أن الملف اللبناني أصبح في عهدة وزير الخارجية أقله على المستوى البروتوكولي بعدما كان بيدي الرئيس ماكرون والخلية التي كونها في قصر الإليزيه لإدارته. وواضح أنه بعد الإخفاق الذي واجهه في دفع اللبنانيين للسير بخطته الإنقاذية وتحللهم من الوعود التي التزموا بها، نأى ماكرون بنفسه بمعنى ما عن هذا الملف. فالرئيس الفرنسي غارق في إدارة ملف مواجهة «كوفيد - 19»، وإعادة إطلاق الماكينة الاقتصادية، فضلاً عن الاهتمام بالملفات الخارجية مثل النووي الإيراني وحروب الساحل ومواجهة الإرهاب... ثم إن المعركة الرئاسية أصبحت قريبة وعليه التحضر لها جدياً، خصوصاً أنها ليست مكسوبة مسبقاً.