رئيس مصلحة الليطاني سامي علوية شرح في اتصال مع موقع إينوما أن "اسماك بحيرة القرعون هي جزء من سوق الاسماك نتيجة مخالفات قرار منع الصيد الصادر منذ العام 2018 مع العلم أننا تقدمنا بشكاوى بوجه الصيادين والتجار بالأسماء بسبب شرائهم لهذه الأسماك الغير صالحة للاستهلاك البشري بكمية يومية تقدر بحوالي 400 كلغ و2 طن.

"وسبق ان قام محافظ بيروت بضبط اسماك من البحيرة واتلافها. 

ويضيف علوية: "هذا وقدمنا كتاباً لكل من دولة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الدفاع السيدة زينة عكر

وزير الاقتصاد والتجارة الاستاذ راوول نعمة 

وزير البيئة الاستاذ دميانوس قطار

وزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي

وزير الزراعة الدكتور عباس مرتضى

وزير الشؤون الإجتماعية الدكتور رمزي مشرفية

وزير الصحة الدكتور حمد حسن 

وزير الطاقة والمياه الاستاذ ريمون غجر

أمين عام المجلس الأعلى للدفاع العميد محمود الأسمر

أمين عام مجلس الوزراء القاضي محمود مكية

محافظ البقاع القاضي الاستاذ كمال أبو جودة

وطلبت المصلحة في كتبها من الجهات المعنية اتخاذ التدابير والاجراءات التالية: 

اولاً": وجوب اتخاذ كافة الإجراءات لمنع صيد الأسماك في بحيرة القرعون من قبل الصيادين اللبنانيين والنازحين السوريين لثبوت تلوث مياه البحيرة وعدم صلاحية الأسماك فيها للاستهلاك البشري وتطبيق قرار وزارة الزراعة رقم 796/1 تاريخ 22/10/2018 والقاضي بمنع صيد الأسماك في بحيرة القرعون وفي المجرى الرئيسي لنهر وذلك لحين معالجة مشكلة التلوث في بحيرة القرعون.

ثانياً: وجوب اتخاذ كافة الإجراءات لمنع التقاط الأسماك النافقة على ضفاف بحيرة القرعون والمجرى الرئيسي لبحيرة القرعون لثبوت إصابة هذه الأسماك بمرض وبائي وفيروسي خطير قابل للانتقال.

ثالثاً: وجوب استصدار قرار بمنع بيع هذه الأسماك وبمنع استهلاكها وليس فقط بمنع صيدها، وتكليف وزارة الاقتصاد والتجارة ووزارة الصحة العامة بالقيام بدورهما في حماية الامن الصحي والغذائي.

رابعاً: تكليف البلديات المحيطة في بحيرة القرعون لا سيما القرعون وصغبين وعيتنيت وبعلول ولالا بإقفال كافة المداخل المؤدية الى بحيرة القرعون لمنع ظاهرتي الصيد والتقاط الأسماك النافقة.

خامساً: تكليف البلديات والأجهزة الأمنية بتأمين مؤازرة فنية وامنية دائمة للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني لمنع صيد والتقاط الأسماك النافقة من بحيرة القرعون وضفافها.

سادساً: اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع النازحين السوريين من استهلاك وتداول وبيع هذه الأسماك  النافقة ومخابرة الأجهزة الأمنية عن وجود أنشطة تتعلق ببيع هذه الأسماك في بعض مخيمات النازحين في القرعون وجوارها.

سابعاً: الطلب من الجهات الصحية الرسمية المختصة والمسؤولة التفضل بأخذ العينات اللازمة من بحيرة القرعون ومن انسجة الأسماك الحية والنافقة في البحيرة لتكوين التصور العلمي والفني المناسب لمعالجة هذه الظاهرة وكيفية الحد منها ومنع انتقالها الى المسطحات المائية الأخرى، وتقديم المؤازرة العلمية للمصلحة الوطنية 

وتابع علوية: "حاول بعض التجار اللبنانيين والنازحين السوريين التقاط اسماك نافقة بالكميات لبيعها، وقد تم الادعاء عليهم ومصادرة الاسماك واتلافها .

وأكد علوية في حديثه مع اينوما أن "حاليا لا نشهد عمليات نقل للاسماك النافقة ولكن يخشى من خروقات منع الصيد وهو قرار تنفيذه من مسؤولية وزارة الزراعة والمحافظة و النيابة العامة البيئية و كذلك القوى الامنية والبلديات".