بملفات من هنا وهناك تتلهى المنظومة السياسية غير آبهة على ما يبدو بالاستحقاق الاهم. الناس جائعة وفقيرة ووضعها الذي يرثى له اليوم، مرشّح في اسابيع قليلة لا اكثر، لتدهور دراماتيكي. رفعُ الدعم الذي يؤمّنه مصرف لبنان الآن للمواد الحيوية الاولية، سيصبح امرا واقعا، ستفرضه الارقام بعد ان تجفّ احتياطيات المركزي.

لن تحتاج القصة قرارا سياسيا كما يُخيّل للطبقة الحاكمة اليوم. فمِن تلقاء نفسه، الدعم لن يعود ممكنا بعد ان تنفد الاموال المخصصّة له والتي باتت تكفي لايام معدودة فقط.

ما يمكن، او ما يجب على السلطة، المتمثلة بحكومة اللون الواحد، وبرعاتها السياسيين، بحسب ما تقول مصادر اقتصادية لـ"المركزية"، فعلُه، هو وضع خطة سريعا، اليوم قبل الغد، لترشيد هذا الدعم اولا، فتمدّدَ قدرتَه على الاستمرار ولو اسابيع، على ان تنكبّ في موازاة ذلك، على انهاء الاستعدادات والتحضيرات للبطاقة التموينية، التي ستعطى للاسر الاكثر فقرا فتطلقَها في اقرب فرصة لتخفيف حجم الانفجار الاجتماعي المعيشي الوشيك.

لكن اين الحكومة اليوم من هذا المشروع؟ حتى الساعة، يحاول رئيسها حسان دياب شراء الوقت، ولا يعمل ووزارته كما يجب لاقرار البطاقة ولا لترشيد الدعم. هو تارة يحاول تأمين تمويل للبطاقة في الخارج، وطورا يرأس اجتماعات في السراي، للبحث في الارقام، من حيث المبلغ الذي يجب ان تتضمّنه وعدد الاسر التي ستُوزع عليها. هنا ايضا، التخبّط سيد الموقف والاوراق تتبدل بين يوم وآخر.

دياب لا يزال يقول ان الدعم لن يرفع قريبا وان اقرار البطاقة يجب ان يسبق هذا القرار... غير ان المصادر تشير مجددا الى ان اموال المركزي ستنضب سواء قررت الحكومة رفع الدعم او لا. وعليه، من الافضل لها، ان تتصالح مع هذه الفكرة وان تتعاطى مع الازمة على انها حقيقة حتمية، فتجد لها الحلول الجذرية العلمية بدل الالتفاف عليها. وهنا من الجيد ان تكثّف الحكومة تواصلها وتعاونها مع البنك الدولي ومع الجهات الدولية للخروج بخطة سريعا، على ان تنسق ايضا مع المركزي، من كثب، للاطلاع على ارقامه بالتفاصيل، للتوصل الى خريطة طريق لا تلتهم مبلغ البطاقة قبل ان يتقاضاه المحتاجون، بفعل ارتفاع الاسعار وتحليقها، وهو الامر المتوقّع مع رفع الدعم.

هذا السلوك لا بد منه، تتابع المصادر، والهروب الى الامام لن ينفع، بل سيفاقم حجم وتجليات الكارثة الآتية، خاصة وأن المنظومة لا تبدو في وارد فك اسر الحكومة الجديدة، قريبا، لتتولى هي والجهات المانحة وصندوق النقد، مهمّة اخراج لبنان من محنته...