توصل الاجتماع الأوروبي الأخير الذي ناقش الوضع المتأزم في لبنان الى «ورقة خيارات سياسية» شكلت خارطة طريق للانقاذ حدّد فيها الاتحاد الأوروبي السياسات التي قد يتّبعها والدول الأعضاء، كمساهمات لمعالجة التحديات التي يواجهها لبنان. «الجمهورية» تنشر الورقة الأوروبية التي حصل عليها الزميل جوني منيّر.

جاء في الورقة «أن لبنان وشعبه في حاجة ماسّة إلى حكومة مسؤولة وذات صدقية، ملتزمة صراحة بإصلاحات محدّدة وقادرة على تنفيذها، وخصوصاً التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي (IMF)، بهدف معالجة أزمات البلاد المتعدّدة. ولكن للأسف، فشل السياسيون اللبنانيون في القيام بذلك حتى الآن.

يستمر التداعي السياسي والاقتصادي-الاجتماعي في لبنان بلا هوادة، ويفاقمه انفجار مرفأ بيروت وتفشي وباء كوفيد-19. وعلى رغم خطر انهيار الاقتصاد ونداءات الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي المستمرة، لا تتولّى القيادات اللبنانية مسؤولياتها. ما زال البلد من دون حكومة لها الصلاحيات الكاملة منذ آب من العام 2020، ومن دون أي تحسّن ملموس في الإصلاحات الضرورية، بما فيها تلك التي اقترحها صندوق النقد الدولي. وتبقى المشاورات بين الرئيس ميشال عون ورئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري في طريق مسدود. وفيما تزداد التجاذبات في الديناميات السياسية، ويعرقل بعض القادة السياسيين الحلول المطروحة للتحديّات الراهنة، يدفع الشعب ثمناً باهظاً. فيعيش أكثر من 50 في المئة من اللبنانيين (وأكثر من 90 في المئة من اللاجئين السوريين) في الفقر، وتقدّر نسبة البطالة بنحو 39 في المئة، كما فقدت العملة الوطنية اللبنانية 90 في المئة من قيمتها مقابل الدولار.

يكتسب استقرار لبنان وازدهاره أهمية أساسية بالنسبة الى الاتحاد الأوروبي والمنطقة، وإنّ الاتحاد الأوروبي موجود وفاعل في لبنان، ويستمرّ في دعم البلاد من خلال مجموعة واسعة من التدابير بما فيها الدعم السياسي، والحوار حول السياسات، والجهود للدفاع عن لبنان، فضلاً عن المساعدة التقنية والمالية. وكجزء من شراكة الاتحاد الأوروبي الطويلة الأمد مع لبنان، حشد الاتحاد دعماً لا بأس به، في مجالات الإصلاحات الاقتصادية والمالية والحوكمة الصالحة، وحقوق الإنسان، والتجارة، والأمن ومكافحة الإرهاب، وتفادي النزاعات، واللاجئين والهجرة. ومنذ 2011، تتخطّى قيمة مساعدات الاتحاد الأوروبي للبنان 2.4 مليار يورو، ويشمل المبلغ الدعم الفنّي للاجئين السوريين والمجتمعات اللبنانية المستضيفة. كما أظهر الاتحاد الأوروبي تضامناً ملموساً مع لبنان، فساعده على مواجهة تداعيات وباء كوفيد-19 وانفجار مرفأ بيروت. وقد دعى الاتحاد والدول الأعضاء، بما في ذلك ما ورد في استنتاجاته في 7 كانون الأول 2020، مراراً وتكراراً، الى تشكيل سريع لحكومة مسؤولة ذات صدقية، يمكنها تنفيذ إصلاحات اقتصادية وإدارية حقيقية. ورافق هذه النداءات عرض لدعم هذه الإصلاحات، بما في ذلك من خلال المساعدات المالية، وهي تُعتَبَر ضرورية من أجل الحصول على قروض وضمانات مسهَّلة إضافية.

وخلال جلسة مجلس الشؤون الخارجية في 22 آذار من السنة الجارية، رفعت فرنسا مسألة لبنان ضمن فئة «أي شأن آخر» AOB، طالبة من اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ومن نائب الرئيس ومن الهيئة تقديم «مستند خيارات» حول الأمور الإضافية التي في إمكان الاتحاد الأوروبي أن يقوم بها لإنهاء حال الجمود في لبنان. وينظر هذا المستند في الأعمال المحتملة، الهادفة إلى إضفاء شعور بالإلحاح، ولإقناع القادة السياسيين اللبنانيين بتغيير مسار أعمالهم والتصرّف بمسؤولية.

خيارات الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء

* يمكن الاتحاد الأوروبي أن يساهم في تطوير نموذج اقتصادي مستدام، مسلّطاً الضوء على الحاجة لمتابعة المحادثات الفعّالة مع صندوق النقد الدولي في أسرع وقت ممكن، بهدف دعم الإصلاحات اللبنانية على صعيد الاقتصاد الكلّي. ويعرب الاتحاد الأوروبي عن استعداده للنظر في برنامج مساعدة اقتصادية كلية (MFA) حين يصبح برنامج إنفاق تابعاً لصندوق النقد الدولي قيد التنفيذ. إضافة إلى ذلك، يعرب الاتحاد الأوروبي أيضاً عن استعداده لدعم بناء نظام شفّاف للمساعدة الاجتماعية للفئات الأكثر عرضة من الشعب، التي قد تتأثر بإجراءات اقتصادية إصلاحية ضرورية.

* الاتحاد الأوروبي على أتم الاستعداد لإعادة تأكيد شراكته الوثيقة مع لبنان من خلال بدء المفاوضات لـ»أولويات شراكة الاتحاد الأوروبي بلبنان» الجديدة للفترة المقبلة بين العام 2021 و2027. ولكن قد يكون تشكيل حكومة جديدة في لبنان شرطاً لإطلاق هذه المفاوضات. عند الاتفاق على أولويات الشراكة الجديدة، سيتم تبنّيها من قبل لجنة رابطة.

* خطة الاتحاد الأوروبي الاقتصادية والاستثمارية للجوار الجنوبي، المرفقة بالبلاغ المشترك بعنوان «جدول أعمال جديد لمنطقة البحر الأبيض المتوسط» (في 9 شباط 2021)، هو بمثابة جهد جهيد لتقديم مواد للشراكة مع الجوار الجنوبي، بما فيه لبنان، مع تركيز خاص على مشاريع أساسية. وسيُعطى للبنان إمكانية الوصول إلى خطة استثمار، ولكن بعد إعادة هيكلة النظام المالي اللبناني، واسترداد صدقيته. على أرض الواقع، يمكن أن يفتح ذلك المجال لقرض مسهّل من الاتحاد الأوروبي، والمعلّق في الوقت الراهن، في انتظار الضمانات.

* قد ينظر الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء في عمل منسَّق على مستوى المؤسّسات المالية المستقلة IFI، مثل العمل على إرسال بعثة من صندوق النقد الدولي إلى لبنان للتعاون مع الحكومة فور تشكيلها.

* في مجال التجارة، ومن خلال محادثات رسمية وغير رسمية، مثل الفريق العامل المشترك، قد ينظر الاتحاد الأوروبي في تدابير لمعالجة عجز لبنان التجاري المستدام، وتطوير حلول عملية مع أطراف لبنانية لمساعدة لبنان في رفع إنتاجيته، وخفض عجزه التجاري، ورفع إمكانية وصوله إلى أسواق الاتحاد الأوروبي، ورفع معاييره التنافسية، وإعادة ربطه بخطوط تجارية دولية (مرفأ بيروت، وخطوط النقل إلى أسواق الخليج). وقد وافق لبنان على الاتفاقية الأورومتوسطية المحدّثة (PEM) بينما لا يزال من الممكن استئناف المفاوضات في شأن اللوائح الثنائية الاستثنائية حول قواعد المنشأ الخاصة بالمنسوجات. كما يمكن توفير مساعدة إضافية مرتبطة بالتجارة لتعزيز قدرة لبنان على الامتثال لمتطلّبات تنظيم الاتحاد الأوروبي، خصوصاً في مجال الصحة والصحة النباتية والأدوية، وبالتالي زيادة صادراته إلى سوق الاتحاد الأوروبي. علاوة على ذلك، يجب على الاتحاد أن يسعى إلى معالجة «المضايقات» التجارية التي تمّ فرضها في انتهاك لاتفاقية الشراكة، مع السلطات اللبنانية.