رأس فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ظهر اليوم الاثنين اجتماعا في قصر بعبدا خصص للبحث في قرار المملكة العربية السعودية الشقيقة بمنع ادخال المنتجات الزراعية اللبنانية الى اراضيها او العبور فيها ، حضره دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب  ووزراء الدفاع والداخلية والبلديات والمال والخارجية والمغتربين والزراعة والاقتصاد والتجارة والصناعة ، والمدعي العام التمييزي  وقادة الاجهزة العسكرية والامنية والجمارك وعدد من المعنيين في القطاع الزراعي من مزارعين ومصدرين .

استهل فخامة الرئيس الاجتماع بالإشارة الى خطورة تهريب المخدرات والمحروقات وغيرها من المواد، لان ذلك يكلف لبنان غاليا، وما حصل مؤخرا من عملية تهريب الى السعودية يؤكد على ذلك، علما ان لبنان حريص على عدم تعريض سلامة الدول العربية وابنائها لاي خطر.

واستوضح الرئيس عون عن أسباب التأخير في شراء أجهزة "سكانر" لوضعها على المعابر، برغم القرار المتخذ منذ تموز 2020 لشراء الأجهزة وصدور مرسوم بذلك، داعيا الى  إتمام عملية الشراء في اسرع وقت لمساعدة المراقبين في الجمارك على القيام بالمهام المطلوبة منهم. واكد الرئيس عون  ضرورة أن تتشدد الأجهزة العسكرية والأمنية والجمارك في مكافحة عمليات التهريب ومن يقف وراءها، مشددا على حرص لبنان على المحافظة  على افضل العلاقات مع  الدول كافة ولا سيما منها الدول العربية الشقيقة وحماية الامن والاستقرار فيها.

ثم تحدث دولة الرئيس دياب، فقال: "طبيعي أنه من حق المملكة العربية السعودية حماية مواطنيها من الآفات الاجتماعية، ومن بينها المخدرات. هذا حق كل دول الخليج والدول العربية ودول العالم.

تهريب المخدرات قضية عالمية، تعاني منها كل الدول بمواجهة عصابات ومافيات وشبكات عالمية.

لبنان أيضاً يواجه هذه المافيات، ومجتمعنا يعاني، والدولة تكافح انتشار المخدرات.

في الواقع هذا الموضوع يحتاج لتعاون بين كل الدول لمواجهة خطر انتشار تجارة وتهريب وتعاطي المخدرات.

الاشقاء في المملكة العربية السعودية فاجأونا بقرار التوقف عن استيراد المواد الزراعية من لبنان.

وأضاف دولة الرئيس : طبعاً، الدولة اللبنانية، واللبنانيين، لا يقبلون أي أذى للأشقاء السعوديين، ونحن حريصون على أفضل العلاقات مع المملكة. ونحن بالتأكيد مع المملكة في محاربة شبكات التهريب بفروعها اللبنانية والسعودية وخيوطها الممتدة بالعديد من الدول، ومع ملاحقة المتورطين، سواء كانوا لبنانيين أو سعوديين، أو من أي بلد

لذلك نحن نتمنى تعاون الاجهزة في البلدين وفي كل الدول العربية، لملاحقة وتفكيك شبكات تهريب المخدرات.

نؤكد حرصنا على أفضل العلاقات مع المملكة العربية السعودية، ومع كل دول الخليج والدول العربية، وحرصنا أيضاً على حماية مجتمعاتنا من آفة المخدرات وتجارتها وتهريبها.

 نحن على ثقة أن المملكة وكل دول الخليج يعرفون جيداً أن التوقف عن استيراد الزراعات اللبنانية لا يمنع تهريب المخدرات الذي يعتمد طرقاً مختلفة، وأن التعاون بيننا يساعد على ضبط هذه الشبكات.

بالتالي، نحن واثقون أيضاً، أن السعودية ودول الخليج، حريصون على لبنان، خصوصاً في ظل الأزمة التي يمرّ بها في هذه المرحلة، وأنهم لن يكونوا سبباً في زيادة معاناة اللبنانيين.

نحن نراهن على حكمة الاخوة في المملكة ودول الخليج، والدولة اللبنانية ستقوم بواجباتها لجهة مزيد من التشدد لملاحقة شبكات تهريب المخدرات".

ثم عرض المجتمعون الملابسات التي رافقت القرار السعودي والاجراءات الواجب اتخاذها لمعالجة تداعياته، وخلصوا الى الاتي :

- اولاً : التأكيد على حرص لبنان على متانة العلاقات الاخوية مع المملكة العربية السعودية، وادانة كل ما من شأنه المساس بأمنها الاجتماعي او بسلامة الشعب السعودي الشقيق، لاسيما تهريب المواد الممنوعة والمخدّرة الى اراضيها، خصوصا ان لبنان يرفض رفضا قاطعا ان تكون مرافقه البرية والبحرية والجوية، طريقاً أو معبراً لمثل هذه الجرائم المشينة والمضرّة بحق الانسانية.

- ثانياً : الطلب إلى المدعي العام التمييزي استكمال ومتابعة ما يلزم من تحقيقات لكشف كل ما يتصل بعملية تهريب المواد المخدرة في شحنات الخضار والفاكهة التي دخلت الاراضي اللبنانية ، والجهات التي تقف وراء تصديرها إلى المملكة العربية السعودية، وانزال وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء اشد العقوبات بالفاعلين والمخطّطين والمنفّذين والمقصّرين، على أن يصار إلى اطلاع المسؤولين السعوديين عن نتائجها في اسرع وقت ممكن.

- ثالثاً : الطلب الى القوى العسكرية والامنية والجمارك والإدارات المعنية التشدد وعدم التهاون إطلاقاً في الاجراءات الآيلة لكى منع التهريب على انواعه من الحدود اللبنانية والى اي جهة كانت، لاسيما منها الشحنات المرسلة الى دول الخليج، والتأكد من خلوها من اي بضائع ممنوعة.

- رابعاً : الطلب الى المصدرين اللبنانيين الإلتزام بقواعد التجارة الخارجية المبنية على مصداقية البضاعة المصدرة لجهة منشئها ونوعها وكمياتها بالإضافة الى المعلومات المتعلقة بها والتدقيق في المنتجات التي يتم تصديرها حفاظا على سمعة لبنان من جهة ومن جهة أخرى على نظافة منتجاتهم الزراعية والصناعية وخلوها من اي مواد تعاقب عليها القوانين المرعية الاجراء .

- خامسا : الطلب إلى وزير المالية متابعة تنفيذ المرسوم رقم 6748 تاريخ 30/7/2020 المتعلق بالنظام الإلزامي لمعاينة ومراقبة الحاويات والبضائع والمركبات في المرافق الحدودية اللبنانية، لاسيما إطلاق مناقصة عمومية لإنشاء هذا النظام تحت الأوضاع الجمركية كافة بعد ان تم اعداد دفاتر الشروط اللازمة.

- سادساً: تكليف وزير الداخلية والبلديات التواصل والتنسيق مع السلطات المعنية في المملكة العربية السعودية لمتابعة البحث في الإجراءات الكفيلة بكشف الفاعلين ومنع تكرار مثل هذه الممارسات المدانة.

- سابعاً: تكليف وزراء المالية والإقتصاد والتجارة والصناعة والزراعة مراجعة الآليات والإجراءات التي تتبع في عملية التجارة الخارجية وإقتراح التعديلات اللازمة على النصوص القانونية المعمول بها حالياً لضمانة حسن وسلامة الصادرات اللبنانية بالتنسيق مع اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة.

- ثامناً: تكليف وزير المالية وضع تقرير مفصّل بالحاجات والمستلزمات والتجهيزات اللازمة لتحسين آداء وجهوزية المديرية العامة للجمارك.

أخيراً: تمنى المجتمعون من المملكة العربية السعودية اعادة النظر في قرار منع دخول المنتجات الزراعة اللبنانية الى السعودية او عبور اراضيها وشدّد المجتمعون على ان لبنان كان وسيبقى الشقيق الحريص على سلامة أشقائه العرب.