وقالت موديز في المذكرة "التعدي على الاحتياطيات الإلزامية للبنوك لدى مصرف لبنان في ظل استمار مأزق الحكومة سيزيد من المخاطر على البنوك، مما يعرض للخطر ما تبقى للبنان من علاقات مراسلة مصرفية، ويقوض بدرجة أكبر توافر خدمات المدفوعات العابرة للحدود من أجل التحويلات والتجارة والسياحة، وهي من الدعائم الرئيسية للاقتصاد".

كان رياض سلامة حاكم البنك المركزي حذر في خطاب إلى المدعي العام اللبناني الشهر الماضي من أن بنوك المراسلة الأجنبية تشرع في تقليص علاقتها بالنظام المالي المحلي.

وأضافت موديز أن فقدان علاقات المراسلة المصرفية بشكل دائم سيزيد من اعتماد لبنان على التمويل الخارجي الرسمي، إذ ستظل المدفوعات العابرة للحدود وخدمات المقاصة في حالة من الشلل حتى بعد إعادة هيكلة شاملة للديون، مما سيثبط أي تعاف محتمل.

وأشارت موديز إلى أن احتياطيات لبنان المتاحة للاستخدام انخفضت إلى مليار دولار بنهاية شباط، وذلك استنادا إلى بيانات من البنك المركزي وهافر أناليتكس.