قال مرجع قضائي كبير ل"النهار" ان القرار الذي اتخذه النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات بحصر المراجعات في القضايا المتعلقة بالجرائم المالية والقتل بالنيابة العامة الإستئنافية في جبل لبنان والمخدرات بثلاثة محامين عامين بات ساري المفعول منذ صدوره وتبلغته الضابطة العدلية التي تتولى المراجعة بالقضايا المحددة بقرار القاضي عويدات.

وأضاف المرجع أن هذا القرار الجديد الذي إتخذه القاضي عويدات هو مبنيٌ على إجماع من مجلس القضاء الأعلى وتعتبر مخالفته إنما مخالفة لأعلى مرجع قضائي في النيابة العامة التمييزية في السلسلة الهرمية للقضاة والتقيد بالتعاميم الصادرة عن رؤسائهم ولاسيما ان هذا القرار يحظى بإجماع مجلس القضاء.

وأشارت إلى أن الضابطة العدلية المتمثلة بالأجهزة الأمنية أبدت تجاوباً مع هذا القرار وإلتزامها بمضمونه.

وكان مدعي عام التمييز أصدر قرار بمنع القاضية #غادة عون من النظر بالجرائم المالية وجرائم الاتجار بالبشر والمخدرات وجرائم القتل.

ما يعني حصر المراجعات بهذه الجرائم بالقضاة الثلاثة من دون مراجعة النائبة العامة الإستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون بها من الضابطة العدلية أو بشكاوى من هذا النوع.

ورغم القرار دخلت عون مكاتب ميشال مكتّف للصيرفة، ودخلت بحماية عناصر من أمن الدولة، وطالبت الشركة بتسليمها ملفات مصطحبة عدداً من مناصريها وهي تعتبر سابقة بتاريخ القضاء اللبناني. الا ان الشركة رفضت تسليم المستنداء واستندت على القرار القضائي بكف يدها، ما ادى الى انسحاب عناصر الحماية من أمن الدولة، وبقاءها داخل مكاتب الشركة حتى الساعة.