بعد اجتماع مجلس القضاء الأعلى الأخير، الذي أكدّ خلاله الحق المطلق وسلطة النائب العام التمييزي وهيئة التفتيش القضائي بضرورة اتخاذ ما يرونه من اجراءات اناطها بهما القانون بحق

 القاضية غادة عون “احتراماً للعمل المؤسساتي وحفاظاً على سمعة وهيبة القضاء والجسم القضائي”،أصدر النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات قرارا قضى بتعديل قرار توزيع الاعمال لدى النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان بحصرها بثلاثة محامين عامين فقط، من دون ان يلحظ القرار اسم النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون، وقاضيان آخران سبق للمجلس التأديبي للقضاة ان كفّ يدهما عن العمل.

وكشفت مصادر مطلعة لموقع “مستقبل ويب” ان قرار عويدات هو بمثابة اجراء تأديبي مسلكي بحق عون لعدم التزامها بتعهداتها امام مجلس القضاء الاعلى لناحية احترام القوانين والاصول التي تنظم عمل القضاة بشكل عام كما ومخالفتها للتعاميم الصادرة عن النائب العام التمييزي وقضايا مسلكية اخرى عالقة امام التفتيش القضائي.

واستند عويدات في قراره بتوزيع جدول الاعمال في “عدلية بعبدا” الى نص المادتين 13 من قانون اصول المحاكمات الجزائية و31 من المرسوم الاشتراعي رقم 150 /83 (قانون القضاء العدلي).

ويشير قرار عويدات الى انه تُحال الملفات في الجرائم غير المشهودة الى القضاة الثلاثة من المحامين العامين الذين حصر بهم الاعمال محددا في قراره الجرائم الاخرى التي ينظر بها كل قاض من القضاة الثلاثة، على ان يتم إبلاغ النائب العام التمييزي عن الجرائم الخطرة.

وطلب عويدات من جميع الاجهزة الامنية التي تشكل الضابطة العدلية التقيد بهذا القرار.