بعد تقنين قاس، يفترض أن يتحسّن التيار الكهربائي بعد إفراغ الباخرة الكويتية حمولتها من الغاز أويل من دون اعتراض شركة "سيمنز" الألمانية المصنّعة لتوربينات معامل انتاج الطاقة في الزهراني ودير عمار، على عكس ما فعلته مع الباخرتين "Histria Perla" و Antares اللتين لا تزالان تنتظران انتهاء "الجدل البيزنطي" بين "سيمنز" ومختبرات شركة "Bureau Veritas" بسبب الاختبار D381، لتتمكّنا من تفريغ حمولتيهما.

في مستجدات هذا الخلاف، يبدو أنّ الشركة الألمانية اقتنعت أنّ هذا الاختبار غير قابل للتطبيق على الغاز أويل، وهذا رأي المختبرات التي تتعامل معها وزارة الطاقة التي استعانت أيضاً بمختبرين بريطانيين، لمزيد من الصدقية، فكانت النتيجة مطابقة لما أدلت به "Bureau Veritas" بأنّ هذا الاختبار لا يمكن تطبيقه على الغاز أويل، مع العلم أنّ الوزارة، عبر مؤسسة كهرباء لبنان، هي التي كانت طلبت من "سيمنز" رفدها برزمة اختبارات من باب التدقيق بسلامة الفيول والغاز، على أثر الأزمة التي وقعت تحت اسم الفيول المغشوش والتي كانت السبب الرئيسي وراء عدم البحث في تجديد العقد مع سوناطراك، والذي انتهى نهاية العام الماضي.

وتفيد المعلومات أنّ "سيمنز" قررت استبدال الاختبار المذكور بمجموعة من الاختبارات الرديفة، وقد تمّ ارسال عينات جديدة إلى شركة المختبرات لإعادة فحصها وفق الاختبارات التي وضعتها "سيمنز" من جديد. ويفترض أنّ نتيجة تلك الاختبارات وصلت بيروت يوم الأحد الماضي وقد تمّ ايداعها مؤسسة كهرباء لبنان التي ستسّلمها إلى شركة "سيمنز" لتبدي رأيها فيها. فإذا كانت النتيجة ايجابية سيصار إلى افراغ الباخرتين، وإلا فإنّ أزمة تقنين جديدة وطويلة الأمد ستكون على الطريق.

لكن مشكلة هذا الاختبار تتعدى مصير هاتين الباخرتين اللتين اشترتهما وزارة الطاقة وفق عقود فورية Spot Cargo، إلى المناقصة التي أعلنت عنها إدارة المناقصات في 25 شباط الماضي لشراء كميات من مواد الفيول اويل A والفيول اويل B والغاز اويل، لزوم مؤسسة كهرباء لبنان، وذلك خلفاً لشركتي "سوناطراك" و"كي بي سي" الكويتية، ويفترض إعلان نتائجها في 19 و20 و21 نيسان المقبل، أي بعد حوالى أسبوعين.

إذ إنّ دفتر الشروط الخاص بالغاز اويل يتضمن ضمن مواصفاته ضرورة تطابق الغاز مع اختبار D381 ما يعني مواجهة العارض الذي سيربح المناقصة حائطاً مسدوداً اذا ما أصرت "سيمنز" على الاختبار. وبالتالي إذا اتفقت الوزارة مع الشركة الألمانية على اختبارات بديلة، فيفترض تعليق مناقصة الغاز لتعديل المواصفات تمهيداً لإعادة إطلاق مناقصة الغاز من جديد.

بالانتظار، يتبيّن وفق مصادر وزارة الطاقة أنّ ثلاثة عارضين فقط أخذوا دفتر الشروط من الوزارة تمهيداً للمشاركة في المناقصة، فيما تعتبر المصادر ذاتها أنّ نشر الدفتر عبر الموقع الالكتروني للوزارة قد يكون وراء عدم تقدم الشركات إلى الوزارة لسحب الدفتر كما تقتضي الأصول، والأرجح بنظرها أنّ الشركات المهتمة تعاملت مع المناقصة كما يتمّ التعامل مع مناقصة العقود الفورية، التي يتمّ الإعلان عنها عبر الموقع الالكتروني ويتمّ الاطلاع على دفترها الكترونياً، من دون الحاجة للعودة إلى الوزارة لسحب النسخة الورقية. إلا أنّ هذه المناقصة يفترض سحبها بشكل رسمي ولهذا ستعيد الوزارة التذكير رسمياً بأنّ المشاركة في المناقصة تحتاج إلى سحب الدفتر بشكل رسمي من الوزارة.

في المقابل، يقول بعض المتابعين إنّ عدم حماسة الشركات العالمية الكبيرة مبرر ويعود ذلك إلى حالة الإفلاس المالي التي تصيب الخزينة العامة، لتسأل: أصلاً هل سيقبل مصرف لبنان في تغطية الفارق بين السعر الرسمي للدولار وبين سعر السوق الموازية كما يفعل الآن في دعم الفيول؟ وأي شركات ستتقدم وهي تدرك سلفاً أنّها تتورّط مع دولة مفلسة، لعملتها ثلاثة أو أربعة أسعار!