وردا على الاتهام قال العلية:"ان هذا الكلام يكشف على لسان أحد من اهل البيت الحقائق في موضوع هذه الصفقة التي اقترنت بذهن البعض بالعمولات المالية لتشمل اليوم وبلسان واحد منهم شراء الذمم البشرية.

وأضاف "هذا كلام اما سخيف واما خطير؛ وفي الحالتين كرامات الناس والمؤسسات ليست ملكا للسياسيين؛ وسنباشر الإجراءات الإدارية الاسبوع القادم وصولا إلى المسار القضائي المناسب؛ كما تعاملنا مع افتراءات الوزير السابق سيزار ابي خليل ،يبدو جليا من حملات الموتورين على التواصل الاجتماعي وصولا إلى افتراءات وزراء طاقة سابقين ومزاعم ثلاثة نواب في تكتل سياسي؛ ان حملة ممنهجة تشن على إدارة المناقصات لتخويفها ومنعها من القيام بدورها الرقابي. يملكون السلطة والحجم والنفوذ والقرار، ونملك الحق والتمسك بنهج القانون؛ لن نستسلم ولن نحوِّل إدارة المناقصات إلى إدارة تابعة لنهج يريد تدمير المؤسسات الرقابية والحاقها بعالم المحاصة والسياسة والطائفية. لا دولة بدون ادارة؛ لا إدارة بدون مؤسسات رقابية".

ودعا العلية السياسيين الى ان يرفعوا أيديهم عن المؤسسات الرقابية وينصرفوا إلى السياسة .