قرار فتح المدارس لم يُتخذ بعد وكل ما يشاع خلاف ذلك مجرد تكهنات". بهذه العباره حسم مصدر تربوي لـ"المركزية" الجدل حول موعد اعادة فتح المدارس، نافياً ما يتم تداوله عن تاريخ وآخر للعودة الى المقاعد الدراسية ولو حتى المدمجة، مشدداً على "ان الأمور رهن بتطور جائحة "كورونا" والمعطيات الصحية المرتبطة بها"، مشيراً الى "ان الاتصالات واللقاءات مكثفة بين وزير التربية والتعليم في حكومة تصريف الاعمال طارق المجذوب والصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن للتداول في المعطيات الصحية والمستجدات حول "كورونا"، وكل ما يقال يبقى ضمن الشائعات ما لم يصدر بيان رسمي عن وزارة التربية يحدد موعد العودة. 

 وأشار المصدر الى عقد اجتماعات تربوية متواصلة ومكثفة مع الاطراف المعنية بالقطاع، من الاساتذة المتعاقدين الذين يواصلون إضرابهم، والمدارس الخاصة للتباحث في الامور التربوية  والعمل على توحيد الموقف.  

ومن أهم الخطوات التي يتم بحثها فكرة تأمين اللقاحات للاساتذة وتلامذة المرحلة الثانوية الذين تجاوزوا السادسة عشرة من عمرهم، ويُعتبر هذا الأمر من الاولويات، لأن من شأنه، بحسب المصدر، أن يؤمن الحصانة ويسمح بالتخالط مجدداً، ويصبح فتح المدارس والجامعات أسهل. وأكد المصدر "ان المساعي جارية بهذا الخصوص، إلا اننا لا نعرف متى وكيف سيتم تأمينها". 

وأكد  ان إعادة فتح المدارس ستكون تدريجية وعلى مراحل، وقد وضعت الوزارة خطة من أربع مراحل سيتم الإعلان عنها حال جهوزها. ومن المتوقع ان يبدأ مع صفوف الشهادات الرسمية، إلا أن لا شيء محسوماً حتى الساعة ويتمّ التداول بشأنها يوماً بيوم، حسب تطور "كورونا". 

اما عن الامتحانات الرسمية، فأوضح المصدر "ان هناك اصراراً على إجرائها حفاظاً على المستوى التعليمي، وقد تمّ تقليص المنهاج الدراسي الى النصف شعوراً مع التلامذة والظروف التي يعانون منها جراء التعلم عن بعد"، مشدداً على "ان الامتحانات الرسمية يجب ان تكون حضورية، ولا يمكن إجراؤها عن بعد، لسنا في الولايات المتحدة الاميركية، وبعد العودة الى التعليم المدمج، لأن مرحلة العودة الى التعليم المدمج مهمة جداً، خاصة للتلامذة الذين لم يتابعوا المنهج الدراسي كما يجب عن بعد، كي نتأكد من حصولهم على المعلومات الضرورية واللازمة واصبح بإمكانهم إجراء الامتحانات". 

أضاف المصدر: "ولإجراء الامتحانات الرسمية حضورياً، يجب توفر معطيات عدة منها زيادة عدد المراكز واختيار مكان واسع معقم يراعي التباعد الاجتماعي وكل قاعة تضم عددا ضئيلا من التلامذة ومسافة آمنة بين كل تلميذ تزيد عن المترين، وقد أجرت الوزارة، عدة امتحانات ضمن هذه المعايير، ولم يصب اي تلميذ ومرّت على خير، كالامتحانات التي أجريت في التعليم المهني وامتحانات دخول الحربية وتم تنظيمها ضمن المعايير الصحية وامتحانات الدخول الى الجامعة اللبنانية، وامتحانات الطلبات الحرة". 

وتمنت المصادر "ان تسمح الظروف الصحية بالعودة الى التعليم المدمج لأنه السبيل الوحيد لتحضير التلامذة للامتحانات الرسمية، ونطمئن الى التلامذة الذين لم يتمكنوا من الاستفادة كما يجب من التعلم عن بعد كي يعوضوا ما فاتهم، ولتقييم مدى الاستيعاب والدروس التي أنجزت من المنهاج، إذ يمكن تقييم التلامذة في الصف بطريقة افضل من التعلم عن بعد"، مشدداً على "ان توجّه العام الدراسي يفرضه تطور وباء "كورونا" في لبنان، وتقييم المرحلة والحصانات بعد إعادة فتح البلد. وتجدر الاشارة هنا الى ان المدارس أفضل من الاماكن المزدحمة الاخرى التي يرتادها التلامذة، على الاقل هناك تنظيم واحترام للقواعد المتبعة وارتداء الكمامة". 

وختم: "تأمين الظروف للعودة الآمنة الى التعليم المدمج هو الحل لإنقاذ العام الدراسي، لأن التعليم الحضوري بشكل كامل مستحيل هذه السنة واقصى ما نتمناه هو المدمج لهذا العام".