خلافاً لما كان مُقرّراً في خطة إعادة الفتح التدريجي التي تنصّ على دخول المرحلة الثالثة لإنهاء الإقفال العام بدءاً من الاثنين المُقبل، تستأنف عشرات المحالّ والمؤسسات التجارية عملها اليوم، بموجب تعديل أُدخل على الخطة بفعل تفاقم الضغوط الاقتصادية، علماً بأنه، فعلياً، لا وجود لأي «هيبة» للخطة وإجراءاتها في ظلّ عودة الحياة إلى طبيعتها منذ أكثر من أسبوع، في وقت لا تزال فيه أعداد الإصابات اليومية بفيروس كورونا بالآلاف (2258 إصابة أمس و40 وفاة). ورغم أن نسبة إيجابية (نحو 13%) الفحوصات أقلّ مما كانت عليه قبيل الإقفال العام، إلا أن الأرقام لا تزال تُنذر بالخطر، وخصوصاً إذا لم تسر عملية التلقيح وفق المسار المطلوب لـ«اللحاق» بالفيروس.

واستناداً إلى سلوك المُقيمين وغياب الإجراءات الرقابية الرادعة، ومع خفوت حركة المُستشفيات الخاصة لرفع عدد الأسرّة، وفي ظل تفاقم الأوضاع الاقتصادية، ثمة خشية جدية من إعادة تفاقم الأعداد والاصطدام مُجدداً بخيار العودة إلى إقفال سادس.

في هذا الوقت، تتجه الأنظار إلى عمليات التلقيح بوصفها «سبيل الخلاص» الوحيد، ما يستوجب الحرص على حسن سيرها وفق الخطط التي وضعتها اللجنة الوطنية للقاحات التي صاغت المعايير المرتبطة بالأولويات، بعيداً من القرارات «السيادية» بـ«بَعْزَقة» اللقاحات على غير مستحقّيها.

وزارة الصحة العامة أعلنت، أول من أمس، وصول الشحنة الثالثة (42120 جرعة) من لقاح «فايزر»، ليصل مجموع اللقاحات التي تسلّمتها الوزارة حتى الآن إلى 101790 لقاحاً، على أن تنشر الوزارة جدولاً أسبوعياً يتضمّن تفاصيل حملات التلقيح في المراكز المعتمدة وتحديد كمية المخزون وعدد اللقاحات المسلّمة الى المراكز وعدد من تلقّوا اللقاح وعدد المسجّلين على المنصة. ولفتت الوزارة الى أنها «تتطلّع إلى أن تضع هذه المعطيات حداً للهواجس الناتجة من حملات إعلامية مغرضة وممنهجة وغير ذات صدقية».

إلى ذلك، سمحت وزارة الصحة لسبع شركات خاصة باستيراد لقاح «سينوفارم» الصيني، و11 أخرى باستيراد لقاح «سبوتنيك ــــ في» الروسي، وشركتين باستيراد لقاح «أسترازينيكا» البريطاني. وبذلك، تكون الوزارة قد وافقت على استخدام اللقاح الصيني، على أن تعلن ذلك رسمياً «خلال الأيام المُقبلة»، بحسب رئيس اللجنة الوطنية للقاحات الدكتور عبد الرحمن البزري.

وفي ظل إصرار شركات اللقاحات العالمية على حصر تعاملها مع الدول والسلطات الرسمية التي تمثلها، تطرح تساؤلات حول الآلية التي ستُعتمد لاستيراد اللقاحات. البزري أوضح أن وزارة الصحة عرضت على المؤسسات الراغبة في تأمين اللقاحات التفاوض نيابة عنها، «ولكن نتيجة إصرار الشركات الخاصة على قدرتها على استيراد اللقاح منفردة، قررت الوزارة السماح لها ضمن آلية تتيح لها الإشراف على ذلك، من ضمن خطة متكاملة بهدف الوصول الى هدف التمنيع المجتمعي المطلوب».