غداً، تصل الدفعة الثالثة التي تضم 40 ألفاً من لقاح «فايزر» إلى مطار بيروت الدولي، ويُفترض أن تجد هذه الدفعة طريقها إلى كبار السن، خصوصاً أن أعداداً كبيرة منهم - إضافة الى آخرين ممن تشملهم المرحلة الأولى - لم تُلقّح بعد. إذ أن أكثر من 140 ألفاً من المُدرجين على لائحة الأولويات لم يأت دورهم في التلقيح حتى الآن. وفي التفاصيل أن نحو 88 ألفاً ممن تفوق أعمارهم الـ 80 عاماً تسجّلوا على المنصة ضمن المرحلة الأولى، لم يُلقّح منهم حتى الآن سوى نحو 10 آلاف، فيما تلقّى اللقاح 14 ألف عاملٍ في القطاع الطبي والصحي فقط من أصل 77 ألفاً تسجّلوا. هذه الأرقام هي من بين قائمة أكبر من المسجلين على المنصة، وصلت حتى اليوم إلى 770 ألفاً، على ما يقول النائب علي المقداد.

مع وصول الدفعة الجديدة، لا يزال التخبّط يسيطر على المشهد، خصوصاً في ظل ضياع تعانيه الجهات الرسمية على الأرض. ولئن كان متوقّعاً حدوث مثل تلك الأمور في بداية مشوار لم تعهده البلاد، إلا أن الخوف هو من استمرار هذا التخبّط. وفي هذا الإطار، يشير الدكتور ناصر ياسين، المشرف على «مرصد الأزمة» في الجامعة الأميركية في بيروت، إلى أن البلاد اليوم «على محكّ أساسي»، ويفترض منذ الآن أن «تتغير الأمور وأن يجاب على بعض الأسئلة الملحّة» التي تتعلق بما حصل في الآونة الأخيرة. بالنسبة إلى ياسين، لا تفوق تلك «التنظيمات» حدود الطبيعة، في ظل وجود ثلاثة أسس، أولها «أن الناس يملكون وعياً، وإن كان وصول البعض إلى المنصة لا يزال ضعيفاً ولا يملكون القدرة على الوصول، وثانيها وجود جهاز صحي واعٍ، وأخيراً وجود نظام إلكتروني جيد». ما ينقص تلك الأسس هو «أن نعرف كيف ندير الموضوع».

وفي هذا الإطار، لا يزال البعض يستغرب سبب إغفال بعض الفئات ضمن المرحلة الأولى ومنهم الصيادلة الذين طالبوا أمس بأن تشملهم هذه المرحلة «خصوصاً أنهم أيضاً أكثر تعرضاً للوباء في الجسم الطبي بسبب الاحتكاك المباشر مع المصاب بغياب الوقاية الكاملة»، على ما يقول رئيس ندوة الصيدلة في الكتائب جو سلوم.

في المقابل، ثمّة وجه آخر للصورة، وهو «الإمكانات المحدودة التي نعاني منها، خصوصاً أن تنفيذ الخطة يحتاج إلى إمكانات كبيرة وأفواج من المتطوّعين، فيما نحن اليوم نعمل على مدى ساعات النهار بإمكانات محدودة جداً»، على ما أشار أمس وزير الصحة حمد حسن. وعلى خط سير اللقاحات، أوضح حسن أن الشركات المصنّعة «لا تبيع القطاع الخاص، فيما يشترط صندوق الاستثمار الروسي حصول القطاع الخاص على إذن من الوزارة للتفاوض معه». وعلى عكس ما يشاع عن «تفرّد» الوزارة باستيراد اللقاحات، أكد حسن أن الوزارة «منحت إذناً لعشرين شركة خاصة للتفاوض للحصول على لقاحَي سبوتنيك (13 شركة) وسينوفارم (سبع شركات)، باستثناء شركتين طلبتا إذن وكالة حصرية في مخالفة صريحة للقانون اللبناني».

إلى ذلك، لا تزال العدّادات اليومية لفيروس كورونا تسجّل أرقاماً غير مطمئنة «تُبقي البلاد في عين العاصفة»، على ما يقول رئيس لجنة الصحة النيابية، عاصم عراجي. فإلى الآن، لا تزال الأرقام مستمرة عند مستويات عالية، إذ بلغ عدد الحالات في العناية الفائقة أمس 913 بزيادة حالتين عن أول من أمس، منها 286 موصولة إلى أجهزة التنفس. وتأتي هذه الأرقام من أصل 2168 حالة استشفاء. أما عدّاد الإصابات، فقد سَجّل لليوم الثاني أرقاماً تتجاوز الثلاثة آلاف (3469) و52 ضحية. ولئن كانت الأرقام تشهد انخفاضاً عما كانت عليه سابقاً، إلا أنها لا تزال عملياً مرتفعة، ويبقى التحدي الأبرز في غمرة الحديث عن بطء التلقيح. أما بالنسبة إلى عدد الإصابات في صفوف المغتربين، فقد سُجّل أمس 40 حالة إيجابية. وفي هذا الإطار، أسف مدير مستشفى بيروت الحكومي، فراس الأبيض، لاستهتار السلطة في ما يخص ضبط الحدود، حيث «ما زالوا غير قادرين أو غير راغبين في السيطرة على حدودنا»، لافتاً إلى تسجيل «15 حالة إيجابية على متن رحلة واحدة من النجف».

لقاحات «اللاجئين الفلسطينيين»

إلى ذلك، طُرحت على طاولة البحث بين وزير الصحة ورئيس لجنة الحوار اللبناني ـ الفلسطيني حسن منيمنة، أمس، قضية استيراد اللقاحات للاجئين الفلسطينيين. وقد طرح الأخير على حسن «إمكانية استيراد مجموعة من 300 ألف لقاح للاجئين الفلسطينيين، على أن يتم تمويلها من الجهات المانحة وتوزيعها على مراكز تلقيح قريبة من المخيمات وداخل بعضها». فيما تعهّد وزير الصحة بطلب «شراء 300 ألف لقاح إضافي من شركة أسترازينيكا لمصلحة اللاجئين المسجّلين على منصة وزارة الصحة، على أن يتم الإسراع في استكمال تسجيل كل الفلسطينيين على هذه المنصة».