بعدما أبدى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة موافقته على الاجابة على اسئلة الشركة المكلفة اجراء التدقيق المالي الجنائي "الفاريز اند مرسال"، يفترض ان يرسل وزير المالية غازي وزني الى الشركة يسألها العودة مجدداً.

مصادر متابعة للملف كشفت ان وزني الذي طالب بعقد اجتماع عن بعد لبحث المهام الموكلة للشركة المدققة، تخوفت من ان يكون الهدف توقيع عقد اضافي معها يرتب اعباء اضافية ويتطلب مزيداً من الوقت.

منذ اقراره في مجلس الوزراء قبل ما يزيد على سبعة اشهر مروراً باقرار قانون رفع السرية المصرفية في مجلس النواب في كانون الاول الماضي، لم يحرز اي تقدم مهم على مستوى التدقيق الجنائي في حسابات المصرف المركزي. في كل مرة يتم تسهيل امر هذا التحقيق في نواح معينة تتم العرقلة لألف سبب وسبب حتى صرنا على مشارف تسعة اشهر وعملية التدقيق لم تبدأ بعد، بل ان تفاصيلها عرضة للتجاذبات السياسية.

شكّل قانون رفع السرية المصرفية اولى العراقيل التي جعلت الحاكم رياض سلامة يمتنع عن التجاوب مع عمل الشركة، وحين علق مجلس النواب العمل بهذا القانون برزت الى العلن مجدداً مسألة جدلية جديدة فحواها، هل التدقيق الجنائي سيشمل كل الحسابات الموجودة في المركزي او في حسابات المركزي؟ سؤال مستغرب جداً قد يؤدي الجدل حوله الى تغيير شروط العقد الموقع مع شركة ألفاريز اند مارسال المولجة التحقيق.

والفرق بين حسابات المركزي الخاصة والحسابات المتعلقة بحساباته مع المصارف الاخرى ان الاولى تقتصر على التحقيق في حسابات مصرف لبنان فقط، فيما تشمل العملية الثانية كل الحسابات الموجودة داخل المركزي اي حسابات المصارف والدولة والهندسات المالية والعقود الموقعة مع اشخاص او شركات، وهذه تمت عبر حسابات موجودة داخل البنك المركزي. وتؤكد مصادر معنية أن العقد النافذ مع الشركة يغطي كل جوانب التدقيق التشريحي في مصرف لبنان، وتحديداً الحسابات الخاصة به وحسابات الدولة وحسابات الغير التي تشمل في ما تشمل حسابات المصارف. ولكن المقلق المعلومات التي تحدثت عن أن لحاكم مصرف لبنان رأياً آخر يقول ان هذه غير مشمولة بالعقد الموقع مع الفاريز، ما يفتح عيون الشركة للدفع نحو رفع بدل اتعابها وتوقيع عقد جديد.

وكشفت مصادر متابعة للملف ان وزير المالية وجه الى شركة "الفاريز اند مارسال" كتاباً يطلب عقد اجتماع الكتروني لتحديد حاجات الشركة لتستأنف التدقيق. والملفت في كتاب وزني ورود عبارة تثير الاستغراب جاء فيها: "دعونا نناقش البنود التي تريدها الفاريز لتستأنف عملها". علما ان عمل الشركة وبموجب العقد الموقع معها يفترض انه مبتوت ويغطي كل جوانب التدقيق التشريحي في مصرف لبنان. وتعني هذه الخطوة ان يطالب وزير المالية غازي وزني بعقد عمل اضافي للشركة وهدر المزيد من الوقت وتمييع الهدف الاساسي، وهو انجاز التدقيق بأسرع وقت ممكن. وتستغرب مصادر وزيرة العدل النقاش مجدداً حول عمل الشركة وتقول لماذا فتح الباب امام عقد جديد او التزام جديد، العقد الذي تم تعليقه من جانب "الفاريز" او من جانب الدولة هو نفسه الذي يجب العودة اليه كما هو.

والمستغرب برسالة وزني انه يفتح لـ"الفاريز اند مرسال" باب اعادة التفاوض حول العقد استناداً الى قانون رفع السرية المصرفية، فما هو الرابط واي علاقة للشركة بذلك؟ الشركة طلبت الاجابة على اسئلة وكانت الذريعة بوجود السرية المصرفية، فعدّل مجلس النواب القانون ليسمح لمصرف لبنان بالاجابة من خلال رفع السرية المصرفية عن الحسابات الموجودة لديه، فما الذي يدفع بوزير المال الى اقحام "الفاريز" بشأن داخلي؟ وهل طلب منه ذلك؟ اسئلة مشروعة حول رسالة وزني التي تحوم حولها الشكوك. فهل يعتزم توقيع عقد جديد مع الشركة يضاف الى العقد القائم ما يفترض اقراره في مجلس الوزراء الذي هو في حالة عدم انعقاد؟

مصادر مصرفية أكدت ان عودة الشركة يفترض ان يكون بناء على العقد الموقع وليس التوقيع على عقد اضافي، وقالت ان اي اتجاه مماثل هدفه عرقلة التحقيق، ورغم اعلان سلامة تعاونه الا ان المصادر ابدت حذرها من خلق عقبات جديدة، بهدف تمييع التحقيق الجنائي وكشف الحقيقة حول اموال المودعين او تلك التي هربت خارج لبنان.