زار وفدٌ من أهالي الضحايا المحقق العدلي القاضي فادي صوّان في مكتبه. كانوا ١٢ شخصاً قصدوه للشكوى من الظلم اللاحق ببعض الموقوفين جرّاء توقيفهم. وكان بينهم عنصر في أمن الدولة، هو خطيب الشهيدة سحر فارس، التي كانت في عداد عناصر فوج إطفاء بيروت الذين استُشهدوا في انفجار المرفأ. طلب الإذن بالكلام ليسأل المحقق العدلي عن سبب توقيف الرائد جوزيف الندّاف الذي اكتشف وجود نيترات الأمونيوم بالمرفأ. فردّ القاضي بالقول: «اشكر ربّك أنني لم أوقف معلّمك بعد» (يقصد المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا)، قبل أن يُضيف: «سأستدعيه وسأوقفه في الجلسة المقبلة». وقد عمد العنصر في أمن الدولة إلى كتابة إفادة مفصّلة استخدمها صليبا ليتقدّم بدعوى ضد المحقق العدلي، على قاعدة أن تصريحه يكشف وجود نيات مبيّتة لدى القاضي ضده! كذلك كان اللواء صليبا قد عمد إلى تسجيل وقائع جلسة استجوابه أمام المحقق العدلي، «وكان بارزاً بشكل فاضح عدم حيادية صوان ووجود حكم مسبق وتوجيه للتحقيق». وبناءً على ذلك، تقدّم صليبا بثلاث شكاوى ضد صوان. الأولى شكوى تشهير، مطالباً بتعويض. والثانية طلب ردّ المحقق العدلي، على الرغم من أنّ محكمة التمييز في البداية رفضت تدوينها، لكنّ صليبا دوّنها في محكمة الاستئناف ليؤخذ بها لاحقاً. أما الشكوى الثالثة، فكانت بشأن الارتياب المشروع التي ضمّ إليها إفادة العنصر في أمن الدولة التي استند إليها قرار محكمة التمييز أيضاً.