سنتان مرّتا على انفجار مرفأ بيروت الذي دمّر ثلث العاصمة وأوقع 264 شهيداً وأكثر من 7000 جريح من بينهم 300 شخص أصيبوا بإعاقات دائمة. زلزال العصر الذي جرى في الرابع من آب 2020 في الوقت الذي كان فيه لبنان يعاني انهياراً اقتصادياً غير مسبوق بالإضافة الى جائحة كورونا، نقل لبنان  من واقع أليم الى ما هو أشد إيلاماً فشلت معه كل محاولات التهدئة ومساعي الانقاذ التي تكفّل بها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون شخصياً ومن دون جدوى لأن القيّمين على الحكم أوصدوا كل منافذ الحل ورهنوا قرارهم الى جهات معلومة مجهولة وأداروا عجلات الدولة الى الخلف.

إلا ان أبشع ما في حصل خلال هذين العامين هو أن التحقيقات متوقفة، والمحقق العدلي طارق البيطار الذي تسلّم الملف من سلفه المحقق فادي صوان وقع هو الآخر ضحية الرد وطلبات الرد ولا يُعرف ما اذا كان سيستمر في عمله الى حين صدور القرار الاتهامي أم ستحال الجريمة الى هيئة محكمة رؤساء الجمهورية والحكومات التي تشكلت مؤخراً.

وحده مبنى اهراءات القمح بقي صامداً على مدار السنتين ليشهد على تقاعس الدولة وأجهزتها كونها لم تتوصل حتى الساعة لمعرفة من أتى بباخرة نيترات الأمونيوم الى المرفأ منذ عشر سنوات ولمصلحة مَن وكيف كانت تتم عملية نقل تلك المواد المتفجرة ومَن هي الجهة المسؤولة عنها. لكن هذا الشاهد الوحيد بدأت صوامعه تنهار الواحدة تلو الأخرى، وقد ملّت الانتظار لعلمها أن الحقيقة لم ولن تظهر في ظل الحكم المتحكّم بمصير البلاد والعباد.

النائب نديم الجميل وفي حديث مع جريدة "الانباء" الالكترونية علّق على توقف التحقيق في انفجار المرفأ بالقول: "17 سنة مرّت على اغتيال الرئيس رفيق الحريري ولا أحد يعلم كيف ولماذا حصلت تلك الجريمة النكراء؟ هناك مجرمون معروفون بالاسم ولا يستطيع أحد محاكمتهم ومنذ ذلك التاريخ لا نزال في الدوامة نفسها. وطالما هناك حزب مسيطر على أجهزة الدولة وأجهزة القضاء لا حقيقة ولا دولة مع الأسف نحن نعيش في مزرعة".

وأضاف "طالما الشعب لم يفهم ماذا يحصل وما هو مصدر المشكل الذي نعاني منه ولا يريد ان ينتفض الا لسبب تافه دون أن يعرف سبب المشكلة الاساسية في البلد كيف يمكن الوصول الى الحقيقة"، مضيفا "هناك من يدّعي أنه يتصرف بتكليف إلهي فكيف ستحاكمه، ومَن يعطيك إذناً لتصدر حكمك عليه والكل يعرف مَن أدخل النيترات الى المرفأ والطريقة التي استخدمت من أجلها".

وفي ظل تعطيل المسار القضائي للقضية، لفت الخبير القانوني البروفسور سعيد مالك في اتصال مع "الانباء" الالكترونية الى أن هناك وقائع معلومة أدت الى توقف التحقيق في انفجار المرفأ وهناك طلبات رد وطلبات مودعة لا يمكن البت بها الا بوجود هيئة عامة لمحكمة التمييز، عازياً أسباب عدم تعيين هذه الهيئة الى الكباش السياسي القائم.

ورأى أن السلطة الحاكمة مصرّة على عدم تسليم أي من المطلوبين الى القضاء الى حين صدور القرار الاتهامي.

وفي مجال آخر، قال: "هناك سعي من أجل لفلفة التحقيقات وخنق الحقيقة وليس هناك من نية لتسهيل مهمة البيطار وقبله كان القاضي صوان وربما غدا قاض اخر. فكلما اقترب القضاء من معرفة الحقيقة نجد أن هناك من يعرقل لأن قرارا لطمس الحقيقة متخذاً. ومن الواضح أن هناك مسعى جدي لعدم إيصال التحقيقات الى مسارها الطبيعي وكشف الحقيقة وحتى لو ذهبنا الى تشكيل الهيئة العامة لمحكمة التمييز سيبقى المحقق العدلي مكبّلا لأن ليس هناك من نية لتسهيل مهمة المحقق العدلي والوصول الى الحقيقة".

وأمام هذا الواقع، يبقى التضامن مع عائلات الضحايا وجميع المتضررين الذين لا تزال تداعيات هذه المأساة تثقل يوميات حياتهم، هو الأساس. في حين ان "أبسط ما يجب تقديمه لهم جميعاً أن يتم كشف الحقيقة وإحقاق العدالة دون أي إبطاء أو تعطيل أو تدخل"، كما أكد الحزب التقدمي الاشتراكي في بيان له، مع التشديد على ضرورة أن يشمل المسار القضائي الجميع دون استثناء لتوفير فرصة حقيقية للعدالة.