يُرتقب أن تقترح وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم اسم قاضٍ ليكون محققاً عدلياً جديداً ليُعيّن محل المحقق العدلي السابق فادي صوّان، الذي قررت محكمة التمييز الجزائية نقل ملف الدعوى منه في انفجار مرفأ بيروت للارتياب المشروع. وسنداً إلى المادة 360 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، ستقترح الوزيرة الاسم، على أن يُعرض على مجلس القضاء الأعلى للموافقة عليه. غير أنّ اللافت أنّ المحقق العدلي السابق فادي صوّان كان قد وضع اسم الوزيرة نجم بين أسماء الوزراء الذين عليهم «شبهات جدية»، بأنّهم أخلّوا بالواجبات المترتبة عليهم، «على الأقل لجهة معرفتهم وعلمهم بوجود مادة نيترات الأمونيوم المتفجرة في مرفأ بيروت وامتناعهم عن اتّخاذ أي قرار أو تدبير مجدٍ وفعّال، من شأنه إبعاد خطر هذه المادة عن العاصمة ومرفئها». وقد وردت هذه العبارات حرفياً في رسالة المحقق العدلي إلى مجلس النواب. وبالتالي، يُصبح لزاماً طرح السؤال الآتي: ألا يتعارض ما سبق مع مبدأ الحيادية، لأن اسم الوزيرة نجم كان من بين الأسماء التي طلب القاضي صوّان اتّهامها؟ وكيف سيُنظر إلى قرار المحقق العدلي الجديد بتجاهل توصية صوان ملاحقة نجم؟