أقفل العام 2020، الأسوأ في تاريخ السياحة، ليُفتتح العام 2021 بإقفال عام امتدّ حتّى تاريخه، ولحين وصول الدفعة الأولى من اللقاحات إلى لبنان منتصف الشهر الجاري، سيبقى قرار الإقفال سارياً مع إعادة فتح تدريجي للقطاعات على مراحل، تشمل الأولى عدداً محدوداً من الاستثناءات للقطاعات الملحّة، ما يعني أن المؤسسات السياحية ستكون أمام مزيد من تكبّد الخسائر. 

رئيس اتحاد النقابات السياحية نقيب اصحاب الفنادق بيار الأشقر علّق عبر "المركزية" على تمديد الإقفال، قائلاً "إذا اتّخذ القرار على أسس علمية فالمؤسسات السياحية تلتزم به خصوصاً وأنها لطالما عملت تحت سقف القانون. في المقابل لدينا اعتراضات على الإقفال، لا سيّما في ما يخصّ المطاعم وخدمات الـ delivery، حيث يفترض تمديد فترة التوصيل إلى العاشرة مساءً كي يتمكن المطعم من التخفيف من خسائره والحفاظ على موظّفيه، خصوصاً وأن الـ delivery أصبح من القضايا الأساسية في الحفاظ على الأمن الغذائي، لأن بإجراء دراسة بسيطة على المشتريات يتبيّن ان طعام خدمات التوصيل أوفر من شرائه من السوبرماركت، في حين أن المواطن فقد قدراته على الصرف، والهدر الذي يحصل في المنازل لا يوجد في المطاعم التي باتت مؤسسات شبه صناعية. حتّى أن وقف خدمات التوصيل باكراً يجبر المواطن على زيارة السوبرماركت للتضبع للعشاء والتعرض لمصابين محتملين".  

وعمّا إذا تابعت النقابات الموضوع مع الجهات المعنية، لفت إلى أن "الآراء في لجنة "كورونا" الفنية متباينة وحتّى بعد رفعها القرار إلى مجلس الوزراء يعيد الأخير تعديله بناءً على معطيات مختلفة عن تلك التي اعتمدتها اللجنة". 

وأشار الأشقر إلى أن "بعض القرارات عشوائية وقاعدتها غير علمية 100% ، المشكلة أن لا إمكانية لدى الدولة لمساعدة المؤسسات السياحية أو العائلات خصوصاً الأكثر عوزاً لذلك يرسون على حلول وسطية". 

وعن امتداد الإقفال إلى ما بعد عيد العشاق، أكّد "أننا بعيدين جدّاً عن تحريك القطاع خلال هذه الفترة، حتّى الحجوزات في الفنادق معدومة". 

وختم "حتّى لو اعترضنا بات الأمر مملاً بالنسبة إلينا لأن ما من آذان صاغية، كما ان الخطط غائبة وتشكيل الحكومة تأخّر في حين أن حكومة تصريف الأعمال تقول أنها عاجزة عن اتخاذ أي قرار".