أشار رئيس ​الحكومة​ المكلف ​سعد الحريري​ الى انه "قد تكون وراء التحركات في ​طرابلس​ جهات تريد توجيه رسائل سياسية وقد يكون هناك من يستغل وجع الناس والضائقة المعيشية التي يعانيها ​الفقر​اء وذوي الدخل الحدود، وليس هناك بالتأكيد ما يمكن ان يبرر الاعتداء على الاملاك الخاصة والاسواق والمؤسسات الرسمية بحجة الاعتراض على قرار ​الاقفال​، ولكن هذا لا ينفي حقيقة ان هناك فئات من المواطنين تبحث عن لقمة عيشها كفاف يومها، ولا يصح للدولة ازاء ذلك ان تقف موقف المتفرج ولا تبادر الى التعويض عن العائلات الفقيرة والمحتاجة".

وفي تصريح له، نبه الحريري نبه الحريري "اهلنا في طرابلس وسائر المناطق من أي استغلال لاوضاعهم المعيشية ، واطالب ​الدولة​ والوزارات المختصة باستنفاد كل الوسائل المتاحة لكبح جماح الفقر والجوع وتوفير المقومات الاجتماعية لالتزام المواطنين قرار ​الاقفال العام​".

وشدد الحريري على أن "قرار الاقفال هدفه حماية المواطنين من خطر الكورونا،والالتزام به مسؤولية لا يجوز التهاون فيها تجاه ​سلامة​ اولادنا وعائلاتنا ومجتمعنا والسلامة تتطلب خطة واضحة تتكامل فيها جهود ​المجتمع المدني​ والمقتدرين في ​القطاع الخاص​ مع امكانات الدولة لضمان السير بقرار الاقفال في الطريق السليم".

أشار رئيس ​الحكومة​ المكلف ​سعد الحريري​ الى انه "قد تكون وراء التحركات في ​طرابلس​ جهات تريد توجيه رسائل سياسية وقد يكون هناك من يستغل وجع الناس والضائقة المعيشية التي يعانيها ​الفقر​اء وذوي الدخل الحدود، وليس هناك بالتأكيد ما يمكن ان يبرر الاعتداء على الاملاك الخاصة والاسواق والمؤسسات الرسمية بحجة الاعتراض على قرار ​الاقفال​، ولكن هذا لا ينفي حقيقة ان هناك فئات من المواطنين تبحث عن لقمة عيشها كفاف يومها، ولا يصح للدولة ازاء ذلك ان تقف موقف المتفرج ولا تبادر الى التعويض عن العائلات الفقيرة والمحتاجة".

وفي تصريح له، نبه الحريري نبه الحريري "اهلنا في طرابلس وسائر المناطق من أي استغلال لاوضاعهم المعيشية ، واطالب ​الدولة​ والوزارات المختصة باستنفاد كل الوسائل المتاحة لكبح جماح الفقر والجوع وتوفير المقومات الاجتماعية لالتزام المواطنين قرار ​الاقفال العام​".

وشدد الحريري على أن "قرار الاقفال هدفه حماية المواطنين من خطر الكورونا،والالتزام به مسؤولية لا يجوز التهاون فيها تجاه ​سلامة​ اولادنا وعائلاتنا ومجتمعنا والسلامة تتطلب خطة واضحة تتكامل فيها جهود ​المجتمع المدني​ والمقتدرين في ​القطاع الخاص​ مع امكانات الدولة لضمان السير بقرار الاقفال في الطريق السليم".