يتفاقم الوضع الصحيّ في لبنان يوماً تلو الآخر، منذراً بكارثة وبائية قد يعجز القطاع الطبي ومعه الجهات الرسمية على مواجهته. اليوم الأحد الأوّل لتطبيق منع التجوّل الكامل على الأراضي اللبنانية، إلّا أنّه لا يزال البعض مصرّاً على خرق القوانين والولوج إلى الشارع، بسبب أو من دون سبب، تماماً كالمشهد المخزي الذي شهدته الشواطئ، أمس، حيث لا كورونا لدى الناس المستجمّة بأشعة الشمس، ولا من يحزنون.

,وفي جولة على أوتوستراد جونية وضبية، تظهر خلوّ الطرقات من المارة من جهة، وحاجز لقوى الأمن الداخلي يسطّر محاضر ضبط للمخالفين، من جهة أخرى.

لا ندري حقّاً إن كان عدّاد الإصابات الذي تخطّى الـ5 آلاف إصابة، ويتّجه نحو مزيد من الارتفاع، لا يشكّل رادعاً للمواطنين للبقاء في بيوتهم، أو حتى محاضر الضبط، فما الذي ممكن أن يؤثر عليهم في هذا الوضع الصحي والاقتصادي الصعب؟

وأمام هذا الواقع، لا تزال الأصوات المطالبة بشمولية قرار الإقفال تعلو، وأهمّها الصادر عن رئيس لجنة الصحة النيابية عاصم عراجي، الذي طالب بإقفال تام لمدة أسبوع، داعياً الرئيس ميشال عون إلى إعلان حالة الطوارئ الصحية.

وصباحاً، أعلنت قوى الأمن الداخلي، عبر حسابها في “تويتر”، أنّ مجموع محاضر مخالفات قرار التعبئة العامة المنظّمة اعتباراً من تاريخ 7-1-2021 ولغاية صباح اليوم 10-1-2021 للحدّ من انتشار فيروس كورونا، قد بلغت 6012 محضر ضبط.