بعد ثلاثة أيام على بدء الاقفال العام الرابع منذ آذار من العام الماضي اكتسب الواقع الوبائي والصحي والاستفائي في لبنان الطابع الكارثي بكل ما للكلمة من معنى بحيث بات السؤال الكبير المطروح هو هل نصل في وقت قصير الى قرع جرس الاستعانة بالأمم المتحدة او بجهات دولية لاعلان الاعانة الانقاذية العاجلة للبنان من الكارثة نظرا لعجز سلطاته عن مواجهة العاصفة؟

الجواب التقليدي على هذا التساؤل يأتي على السنة الوزراء والمسؤولين المعنيين بان الدولة تقوم بأقصى ما يمكنها وبان المسؤوليات الضخمة يتحملها الناس الذين يستهترون بالإجراءات وبان الاجتياح المخيف بالإصابات في الأيام الأخيرة هو نتيجة التفلت المخيف في فترة الأعياد وبان المستشفيات الخاصة تخوض معركة معاندة مع وزارة الصحة ولا تستجيب لمتطلبات الحالة الكارثية.

وعلى رغم وجود عوامل عدة صحيحة في مضمون هذه التبريرات فان ذلك لن يقلل الخطورة الكبيرة التي رسمت صورة لبنان كبلد يتقدم لائحة البلدان الأكثر كثافة في الإصابات بـ”كورونا” علما ان سياسات سلطاته حيال مواجهة الكارثة تتسم بالقصور الذي تدلل عليه الإجراءات المجتزأة في الاقفال الذي يتحول شكليا في الكثير من المناطق تحت وطأة عدم التشدد الشامل في ضبط المخالفات من جهة والعجز عن حل المشكلة مع المستشفيات الخاصة من جهة أخرى.

وفيما اجتاحت الانباء عن لجؤ اكثر المستشفيات امس ولا سيما منها الحكومية الى معالجة المصابين بكورونا في مواقف السيارات بعدما عجزت عن استقبال الاعداد المتزايدة من المصابين تعاظمت المخاوف من نموذج لبناني كارثي ، يتجاوز النموذج الإيطالي او سواه ، للواقع الاستشفائي بما يثير فعلا التساؤل عما تراهم يفعلون المسؤولون الكبار امام هذا الهول والى متى المعالجات تجري بهذه الطريقة البائسة والفاشلة فيما يسجل المعدل اليومي للاصابات قفزات مجنونة ويقفز السقف فجأة من اكثر من الفي أصابة بقليل الى اكثر من خمسة الاف في غضون يومين فقط ! ولذا عاد الحديث سريعا امس عن ضرورة إعادة النظر في قرار الاقفال وإلغاء كل الاستثناءات فيه وإعلان مرحلة اقفال متشددة للغاية ضمن حالة طوارئ هذه المرة بمنع تجول كامل ووضع خطة انفاق مالية عاجلة وإرغام المستشفيات التي لا تزال تتمنع عن فتح الأجنحة الضرورية لاستقبال المصابين . وجاء ذلك على وقع صعود ناري إضافي لعداد كورونا الذي سجل امس 5414 إصابة و20 حالة وفاة.