اقترحت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الإجتماعية ونظرا لاستفحال الإصابات بوباء الكورونا بأرقام غير مسبوقة وبالنظر لتقاطع معلومات طبية من جهات متعددة تفيد بوضع كارثيّ في معظم مستشفيات العاصمة وبقية المحافظات، حيث زادت نسبة الإشغال عن 95% ولما تزل في تزايد مطرد، وبعد اجتماع افتراضي لأعضاء اللجنة فيما بينهم، الإقفال لمدة ثلاثة اسابيع ريثما يتم تدارك الوضع ولو بأي طريقة للحد من ارتفاع الإصابات وبما يفسح المجال في التقاط الأنفاس من جانب القطاع الصحي وتحديدا قطاع المستشفيات الذي ينوء بحمله سواء على صعيد طاقمه الطبي والتمريضي او في استقبال المصابين وكذلك الأطباء الذين يواجهون بقسَمهم وبمِسماعهم الوباء المستفحل.               

وأضافت لجنة الصحة النيابية أنه "مع عمق استشعارها لما يخلّفه الإقفال من تراجع إضافي على الصعيد الاقتصادي في ظل البطالة المستفحلة، ترى أن ذلك يصبح مبرراً امام الحالة المرعبة في ارتفاع ارقام المصابين بالوباء وفي نسبة الإشغال المرتفعة في  كافة المستشفيات".    

وأكدت اللجنة على امرين اثنين:        

١-  قيام السلطات المعنية بالتشدّد في تدابير الإقفال نظرا لما يخلفه التساهل من نتائج مدمّرة على صعيد تزايد الإصابات، أو أن يطبّق التشدد على الطبقات المحتاجة ويتلاشى امام القادرين والمختالين بسهرهم وتجوالهم.                                                   

٢- إن الذهاب الى الإقفال في كل مرة يضع شرائح واسعة من الشعب اللبناني في زوايا الإعتكاف في ظلمة بيوتهم و الإنقطاع عن موارد رزقهم في وقت لا يتم تخصيص اية مساعدات سواء مالية او عينية لسد رمق هذه الفئات وتعويضهم عن الخروج من منازلهم.