عملية السلام التي وجدت طريقها الى التنفيذ عبر البوابة الخليجية تبدو سالكة حتى الان وفق ما هو مرسوم لها اميركيا من دون عثرات تذكر، حتى أن المعلومات المتداولة في شأن شمولها دولا وفرقاء محور الممانعة، بدءا من سوريا التي اعربت عن أستعدادها للتطبيع مع اسرائيل مقابل استعادتها الجولان المحتل تنطوي على الكثير من المؤشرات الصحيحة التي من شأنها اسقاط كل الذرائع التي تتمسك بها قوى الرفض سواء كانت فلسطينية وعربية أم غيرهما . 

في لبنان، وبعيدا عما اذا كانت عملية ترسيم الحدود البحرية ام البرية المتوقفة بفعل الاطماع الاسرائيلية المزمنة وعمليات السطو المتتالية على ارضنا ومياهنا وحقوقنا هي جزء من عملية التطبيع التي تسعى اليها تل أبيب مع واشنطن ام لا، السؤال المتداول في ظل الازمة المالية المتفاقمة هل مفاوضات الاطار التي تجري بين الجانبين اللبناني والاسرائيلي برعاية اممية وبوساطة اميركية في الناقورة ستستأنف قريبا أم لا خصوصا وان لبنان يرفض كليا ما تشترطه تل ابيب للجلوس معها على طاولة واحدة في احدى العواصم الاوروبية لحل كل الامور العالقة بين البلدين . 

جوابا تقول مصادر لبنانية مواكبة لعملية التفاوض لـ"المركزية" أن الموقف اللبناني واضح تمام الوضوح في اتفاق الاطار الذي انطلق على اساس تبيان الحقوق والاعتراف بها من قبل كافة الاطراف المشاركة في عملية التفاوض ، على ان يتم ايداع ما يتم التوصل اليه على هذا الصعيد المراجع الدولية المعنية وتحديدا الامم المتحدة .  

وتضيف: ليس واردا لدى الجانب اللبناني التنازل عن اي شبر من ارضه وحقه مهما تعاظمت الضغوطات والتهديدات التي يتعرض لها يوميا، وأن  على اسرائيل وغيرها معرفة هذا الامر جيدا. كما ان التعليمات المعطاة  للوفد اللبناني غير قابلة للتبديل والتعديل، وعلى هذا الاساس فقط تمكن العودة الى الناقورة لاستئناف التفاوض من حيث توقف . 

واذا كان لبنان قد تلقى اتصالات أو اشارات اميركية للدفع في اتجاه العودة الى الناقورة، تقول المصادر: عدا عن التصريح الذي أدلى به وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو والذي أعرب فيه عن أمله في أستئناف التفاوض لا شيء جديدا. علما أن سائر الامور في لبنان والعالم معلقة لما بعد تسلم الادارة الاميركية الجديدة مهامها، أو على الاقل لما بعد رأس السنة لمعرفة المنحى الذي ستؤول اليه الاوضاع وخصوصا على خط التطبيع  في المنطقة.