بحسب المعلومات، يبدو أن هناك تقاطعاً بين مختلف القوى السياسية على تنحية المحقق العدلي في قضية تفجير مرفأ بيروت فادي صوان ونقل الملف الى عهدة قاض آخر

أخذ التحقيق في انفجار مرفأ بيروت مساراً مختلفاً مع تعليق المحقق العدلي القاضي فادي صوان التحقيقات لعشرة أيام. وهي المهلة القانونية للإجابة عن طلب كف يده الذي قدّمه الوزيران المُدعى عليهما علي حسن خليل وغازي زعيتر «للارتياب المشروع». جمّد صوان كل نشاطه بعدما تبلّغ (وفقاً للأصول) من محكمة التمييز الجزائية، عبر المحامي العام العدلي القاضي غسان الخوري، طلب نقل الدعوى التي يتولاها إلى قاضٍ آخر، بناءً على طلب خليل وزعيتر. وبحسب قانون أصول المحاكمات الجزائية، فإن الطلب يُجيز للمحقق العدلي الجواب عنه خلال عشرة أيام، كما يتيح للقاضي المعني استمرار النظر في الملف في حال عدم صدور قرار عن محكمة التمييز التي يُعدّ قرارها المتعلق ببتّ الطلب غير قابل للمراجعة بأي شكل من الأشكال.

ويُمكن القول إن الملف بأكمله انتقل من كفّة العراك الدستوري على الصلاحيات، إلى كفّة السياسة. مصادر متابعة للملف أكّدت أن «الأيام العشرة هذه ستتخلّلها اتصالات على أعلى مستوى، بهدف تنحية صوان وتعيين قاضٍ آخر محله». وتساءلت ما إذا كان «القاضي جمال الحجار، رئيس محكمة التمييز الجزائية، سيتعرّض للضغوط لقبول دعوى الارتياب»، وخصوصاً في ظل معلومات عن أن «رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري سيطلب إليه ذلك». فيما أشارت مصادر أخرى إلى أن «الحريري ليس بحاجة الى الطلب مباشرة من الحجار قبول الدعوى، فالأخير (المحسوب على الرئيس المكلف) يفهم الجو العام وسيأخذ القرار بناءً على هذا الجو».

هل يضغط الحريري على محكمة التمييز لقبول طلب الارتياب المشروع؟

وأكدت المصادر أن «هناك تقاطعاً سياسياً على تنحية صوان واستبدال قاض آخر به، وهو أمر يتوافق عليه الحريري ورئيس مجلس النواب نبيه برّي، فيما يؤكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والوزير جبران باسيل أنهما لا يقفان وراءه». ورأت أوساط الفريق المتضرر من قرارات صوان أن المحقق العدلي «هو من أوصل نفسه الى هذه النتيجة، لأنه تصرف من موقع الخائف والمرتبك، واتّبع مساراً غير منطقي وخلق إرباكاً كبيراً لم يناسب أي طرف».