عقدت لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا اجتماعا في السرايا الكبيرة، برئاسة رئيس اللجنة الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء الركن محمود الأسمر وحضور كل من مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية الدكتور وليد خوري، مستشارة رئيس الحكومة للشؤون الصحية الدكتورة بترا خوري، ممثلين عن وزارات الصحة العامة، الداخلية والبلديات، السياحة, الخارجية والمغتربين، الأشغال العامة والنقل، الزراعة، منظمة الصحة العالمية, الأجهزة العسكرية والأمنية، وحدة إدارة مخاطر الكوارث, الصليب الأحمر اللبناني، نقيبة الممرضات والممرضين في لبنان وعدد من الأطباء الاختصاصيين في المستشفيات الجامعية، وتم تقييم واقع الانتشار الوبائي في ظل الواقع الاقتصادي الحالي.

وصدر عن الاجتماع ما يلي: "حيث أنه وفقا للمعطيات العلمية المتوافرة، فإن المقاربة للواقع الوبائي المتوقع خلال كانون الثاني من عام 2021 تعكس زيادة بالإصابات بنسبة 25 في المئة، وأن هذه النسبة المتوقعة للارتفاع لن تكون بسبب اعادة الفتح المنظم للقطاعات والتي تخضع لرقابة السلطات المعنية وأصحاب العمل، بل تعود في أغلبها الى مصادر متعددة من مناسبات اجتماعية وحفلات خاصة في البيوت والشاليهات، وتعزية، والتي لا تخضع للمراقبة أو أي ضوابط، وعليه توصي اللجنة ب:

1 - تمديد ساعات العمل في القطاع السياحي حتى الثالثة صباحا في الأسبوع الأول من تاريخ صدور القرار مع التشديد على التزام كل المؤسسات والمرافق الإجراءات والتدابير الوقائية لفيروس كورونا المعممة في هذا الخصوص بموجب تعهد موقع من قبل اصحابها، لا سيما لجهة عمل الحانات والملاهي كالمطاعم وعدم تخصيص مساحة مشتركة للرقص والتقيد بنسبة 50 في المئة من القدرة الاستيعابية على أن يوقف تقييد ساعات العمل في هذا القطاع في الأسبوع الذي يليه ليتاح العمل مدة 24 ساعة.

2 - وزارة الإعلام: ضرورة تنظيم حملة اعلامية هادفة توضح ضرورة التزام المواطنين التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا والتبعات الكارثية في حال عدم التقيد بها.

3 - وزارة الصحة العامة - برنامج الترصد الوبائي: إيداع اللجنة بصورة يومية أسماء المتوفين نتيجة فيروس كورونا.

4 - وزارة الصحة العامة: عرض الخطة المزمع تطبيقها لجهة استلام، تخزين، توزيع واستخدام اللقاح لفيروس كورونا المنوي استيراده على لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا من قبل ممثليها في اللجنة.

الجهة المنفذة: وزارات الصحة العامة، الداخلية والبلديات، السياحة، الاقتصاد والتجارة، العمل، والإعلام".