وكشف المنظري، في حديث مع موقع "سكاي نيوز عربية"، عن حصول 11 دولة على احتياجاتها بالشراء المباشر، فيما ستكون 11 دولة أخرى مؤهلة لتلقي المساعدة من أجل الحصول على حصة من اللقاح.

وأوضح أن الدول التي ستحصل على احتياجاتها من اللقاح بالشراء المباشر، هي: الإمارات والسعودية وإيران والعراق ولبنان والأردن وليبيا والبحرين وعمان وقطر والكويت.

وتحدث المسؤول في منظمة الصحة العالمية عن استفادة 187 دولة واقتصاد من التسهيلات التي يقدمها "كوفاكس"، بما في ذلك 92 دولة ذات دخل منخفض واقتصاد مؤهل للحصول على المساعدة من خلال التزامات السوق المسبقة.

وحينما سئل عن دول المنطقة الأقرب للحصول على اللقاح العالمي ضمن "كوفاكس"، قال المنظري: "الأمر يتوقف أولا على جاهزية اللقاحات واعتمادها".

و"كوفاكس" عبارة عن آلية مصممة لضمان الوصول السريع والعادل والمنصف للقاحات وباء "كوفيد-19" في جميع أنحاء العالم، عندما يصبح متاحا.

وأعلنت منظمة الصحة، في سبتمبر الماضي، انضمام 64 دولة إلى آلية "كوفاكس" بهدف ضمان وصول لقاح ضد فيروس كورونا، إلى البلدان الفقيرة، عندما يكون جاهزا.

توزيع عادل للقاحات آمنة

وأوضح المنظر أن المنظمة وشركاءها يعملون من خلال آلية "كوفاكس" على ضمان "الوصول العادل لكميات كافية من اللقاحات الآمنة والفعالة ضد كورونا لكل الدول، بما فيها الأكثر احتياجا والأقل قدرة على تمويل شراء اللقاح".

ووفقا لأحداث الإحصائيات في دول إقليم شرق المتوسط، تقترب الإصابات بـ"كورونا" من 4 ملايين حالة، وتصل الوفيات لنحو 90 ألف، بمعدل وفيات يبلغ في المتوسط 2.4 في المئة.

وتحدث المنظري عن تحركات المنظمة العالمية لضمان الحصول العادل للقاح الآمن في كل أنحاء العالم، قائلا: "توزيع اللقاحات بعد الانتهاء من تصنيعها وإتاحتها للاستخدام، سيكون على أساس عادل يراعي الفئات ذات الأولوية، ويشمل جميع الدول مهما كان مستوى دخلها وقدراتها المالية".

من جانبه، قال مدير عام منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم، في بيان أصدره، مؤخرا، إن إجمالي الالتزام بدعم آلية كوفاكس وصل إلى 5.1 مليار دولار، بعد تعهد المفوضية الأوروبية وفرنسا وإسبانيا وكوريا الجنوبية بتقديم 360 مليون دولار.

وأضاف أنه "مع إنفاق الدول تريليونات الدولارات لدعم الاقتصادات، يمثل كوفاكس أفضل طريقة ممكنة، لأنه سيعني التعافي الأسرع للجميع".

"موعد الوصول"

ولكي تؤمن المنظمة حصول جميع الدول على اللقاح، أكد المنظري سعيها إلى تعزيز الجهود للتوسع في تصنيع عدة لقاحات، ومساندة القدرات الإنتاجية للبلاد، من أجل الاستجابة للطلب العالمي عليه.

وأضاف المسؤول الدولي: "في الوقت نفسه، نضع مع الشركاء المعنيين معايير تحديد الفئات ذات الأولوية للحصول على اللقاح، مثل موظفي قطاع الصحة والمصابين بأمراض مزمنة والحوامل وكبار السن".