ورأى أنه "من دون إجراء التدقيق لن يكون هناك أي عملية إصلاحية أو تواصل مع صندوق النقد"، معتبرا أن "نقطة ارتكاز النظام السياسي اللبناني هو المجلس النيابي والأكثرية في هذا المجلس تتحكم بزمام الأمور"، محملا "الأكثرية مسؤولية ما يحصل"، وقال: "لتتصرف الأكثرية النيابية، أي الثنائي الشيعي والتيار الوطني الحر وحلفاؤهما، وإن لم تفلح أي طريقة مع رئيس الجمهورية أو الرئيس المكلف، فلترفع عريضة سياسية وباستطاعتها إسقاط كل معرقل".

أضاف: "الأكثرية النيابية صماء وبكماء وليست أكثرية، عند ضرورة اتخاذ قرارات مصيرية، فليستقيلوا ولنتجه نحو انتخابات نيابية مبكرة".

وعن تأليف الحكومة، اعتبر أن "الوضع اللبناني قابل للتصحيح"، سائلا: "أيعقل أنه بعد شهر و10 أيام على تكليف رئيس للحكومة لم تبصر الحكومة النور بعد وفي الظروف الراهنة؟"

وأوضح أن "تقاطع المواقف لا يعني تحالف، والتقاطع حصل بيننا وبين التيار من دون تنسيق مسبق، ونحمل التيار مسؤولية كبيرة بما يخص الظروف والأوضاع الراهنة".

وقال: "استقلنا من الحكومة لعدم إيماننا بالقدرة على التغيير، فمثلا في موضوع الكهرباء استطعنا إيقاف استئجار باخرتين كهرباء جديدتين، لكن لا أمل يرجى في ظل الأكثرية الحاكمة".