وفتح القاضي عويدات محضر تحقيق في هذه القضية، كما قرر مجلس القضاء الأعلى بالتوافق مع مجلس شورى الدولة وديوان المحاسبة في بيان أصدره مساء الجمعة بعد اجتماع استثنائي عقده، الطلب من النائب العام التمييزي إتخاذ الإجراء القانوني الملائم في حق وزير الداخلية، بسبب ما صدر عنه في الحلقة التلفزيونية. كما قرر الطلب من رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل، تقديم كل مراجعة قضائية لازمة.

وعادة يفسر هذا الطلب من هيئة القضايا أن تتدخل في دعوى ممثلة الدولة اللبنانية بواسطتها لكون القضاء سلطة عامة.

والاستماع إلى الوزير فهمي قد يفضي إلى واحد من احتمالين في حال لم يطو هذا الملف أو تقرر حفظه لدى النيابة العامة التمييزية؛ الاحتمال الأول اعتبار القضاء صالحاً للنظر في دعوى الحق العام لكون الوزير فهمي وزيراً" ولا يزال يمارس صلاحيته في حكومة تصريف الأعمال على أن يصنف الجرم الذي يمكن أن يلاحق به يقع تحت طائلة الملاحقة أمام محكمة المطبوعات. والاحتمال الثاني أن يعتبر القضاء نفسه ليس صاحب الاختصاص في الملاحقة لصفة المعني وأن المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء هو المرجع الصالح.

وكان الوزير فهمي ذكر خلال المقابلة التلفزيونية ان 95 في المئة من القضاة فاسدون. وفي ظاهر الحال يبدو أن النية منعقدة لمتابعة هذا الملف بعدما ترك استياء عارما في أوساط القضاة.