انخفاض أعداد الإصابات بفيروس كورونا التي أعلنت عنها وزارة الصحة في اليومين الماضيين لا يدعو كثيراً إلى التفاؤل. إذ أن سببه، ببساطة، تراجع عدد الفحوصات المخبرية، ولم يكن انعكاساً لقرار الإقفال التام. ففيما كانت معدلات الفحوصات اليومية تتجاوز الـ12 ألفاً، أجري في الساعات الـ 24 الماضية نحو ستة آلاف فحص (أي نصف المعدّل)، 1041 منها كانت نتيجتها إيجابية فيما سُجّلت 11 حالة وفاة (إجمالي الوفيات بلغ 911). أي أن نسبة إيجابية الفحوصات لا تزال على حالها وتُقدّر بنحو 15%، فهل هذا يعني أن الإقفال التام لم يُترجم بعد، علماً أن وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي أكد لـ «الأخبار» أن «مصير» الإقفال التام سيُحسم اليوم، بعدما ساد الحديث الأسبوع الماضي عن إعادة النظر في الإقفال الأسبوع الماضي، ومن ثم عن تمديده مع تواصل تسجيل الإصابات. في تغريدة له عبر «تويتر»، رأى مدير مستشفى رفيق الحريري الحكومي فراس الأبيض أنه رغم أن إيجابية الفحوصات لا تزال عالية إلا «أننا لم نشهد أي ارتفاع كبير في الحالات الجديدة أو في عدد المرضى في الحالات الحرجة أو في عدد الوفيات»، لافتاً إلى أن المفاعيل الإيجابية للإغلاق العام«ستبدأ بالظهور». إلا أن المؤشر الأبرز الذي يبعث على القلق، وفق الأبيض وغيره من المعنيين بملف كورونا، يتعلّق بتسجيل بعض حالات وفيات جراء الفيروس في البيوت، و«تقوم وزارة الصحة حالياً بتحقيقاتها لمعرفة الأسباب التي أدت إلى عدم اللجوء الى المُستشفيات. فهل لم يُقدّر هؤلاء المخاطر أم تواصلوا مع الجهات المعنية ولم يلقوا تجاوباً؟ والأهم هل حاولوا اللجوء الى المُستشفيات ولم يجدوا مكاناً لهم؟»، على ما سأل عضو اللجنة العلمية لمتابعة كورونا الدكتور عبد الرحمن البزري، لافتاً إلى أن نتائج التحقيق ستكون بحوزة اللجنة خلال الأيام المُقبلة. «الأخبار» حاولت التواصل مع المعنيين في دائرة الترصّد الوبائي للوقوف على تفاصيل هذه الوفيات وأعدادها الفعلية (قُدّرت بنحو ست حالات) لكنها لم تلقَ تجاوباً. وتعود أهمية التحقيق إلى ضرورة معرفة مدلول هذه «الظاهرة»، خصوصاً لجهة اكتشاف وجود تقاعس في التجاوب مع المرضى أو رفض المُستشفيات استقبالهم رغم كل «التشجيع» الذي أبدته وزارة الصحة الأسبوع المنصرم. في هذا الوقت، ينصرف جزء كبير من المعنيين في الملف الصحي نحو التركيز على الشقّ المتعلق باللقاح «الذي يتوقع أن يحصل عليه لبنان في العاشر من شباط المُقبل»، على ما أكد حسن قبل يومين، لافتاً إلى أنّ المفاوضات المبكرة مع شركة «فايزر» وضعت لبنان في مقدم الدول التي ستحصل على اللقاح. أما في ما يتعلق بالصعوبات التقنية المرتبطة بالتبريد، فقد أكد البزري الذي يرأس اللجنة العلمية المتعلقة بدراسة اللقاحات بأن اللجنة بصدد وضع اقتراحات لتسهيل الأمور التقنية. وأشار إلى أن لبنان سيبقى على تواصل مع الشركات المعنية باللقاحات الأخرى، «لأن الضغط على اللقاح الأول وخطورة انقطاعه وغيرهما من العوامل التي تقود إلى محدوديته واردة». وأوضح أن خطط وزارة الصحة تقضي بحصول نحو 40% من السكان في لبنان بعد الربع الأول من العام المُقبل على اللقاح. وهل سيكون اللقاح مجانياً؟ ذكر البزري أن المفاوضات مع «فايزر» كانت مباشرة، أي «لا يوجد وكيل تذهب إليه الأرباح، ما يُسهل إمكانية توزيع اللقاح بالمجان لأن الدولة عادة لا تبيع اللقاحات»".