يتساءل اللبنانيون بعد أسبوع تماماً من بدء الإقفال العام لمكافحة الانتشار الوبائي لفيروس كورونا ومحاولة لجمه عن أحد الإجراءات العقيمة المتعلق بتنظيم محاضر ضبط على مخالفي برنامج المفرد والمزدوج في لوحات المركبات وتوزيع حركة التنقل على أساسها. 

يجري التباهي بأن عدد محاضر الضبط في المخالفات فاق اليوم الـ22 ألف محضر سيدفع المخالفون ثمنها فيما تعلن السلطات المعنية أن الإقفال لم يؤد إلى أي نتيجة إيجابية بعد. 

والتساؤل مشروع هنا متى تبيّن أن إجراء اتباع نظام المفرد والمزدوج لا جدوى منه إطلاقا سوى التسبب أولاً للبنانيين بأكلاف مالية جرّاء غرامات المخالفات وهم في أسوأ أحوالهم، وثانياً في افتعال مزيد من اختناقات السير لا مبرر لها إطلاقاً. 

اليوم بالذات شهد أوتوتستراد بيروت جونية زحمة خانقة احتجز  فيها آلاف المواطنين بسبب حواجز قوى الأمن الداخلي المباغتة في ما يراد لها أن تتحول مصائد للناس. 

ولو كان الإجراء مجدياً لما كان ممكناً التذمر والانتقاد ولكن لا أحد يدري أي نفع أو أي تبرير لوزارة الداخلية في اتباع إجراء ثبت فشله ولم يؤد إلى نتيجة في مكافحة الانتشار الوبائي.