نحو 3.4 ملايين دولار أميركي دفعها لبنان لمنظّمة «كوفاكس» التي تضم كل من منظّمة الصحة العالمية والاتحاد العالمي للقاحات، لحجز حصّته من اللقاح الذي سيتم اعتماده عالمياً لمواجهة فيروس كورونا. ومن المُقرّر أن يتم تلقيح مليون و365 ألف مواطن في لبنان فور الاعتراف الرسمي بأول لقاح تثبت فعاليته، والذي لن يحصل قبل بداية السنة المُقبلة. وإلى ذلك الحين، ستكون المواجهة مع الفيروس «طويلة»، على حدّ تعبير مُستشار وزير الصحة الدكتور إدمون عبود، لافتاً إلى أن الإقفال التام الحالي ليس إلّا إجراءً «موضعياً» من شأنه أن يخفف من الضغط على القطاع الصحي ويُحقّق نوعاً من الضبط والسيطرة على أعداد الإصابات اليومية التي بلغت، أمس، 1163 حالة (2 منها من الوافدين) من أصل 7788 فحصاً (وهو أقل من معدلات الفحوصات التي تجرى خلال بقية أيام الأسبوع)، وفق أرقام وزارة الصحة.

الأخيرة أعلنت ليلاً وفاة 11 شخصاً، ليرتفع عدد الوفيات إلى 817 ضحية، «منها أشخاص من فئات عمرية شابة، ومنها فئات لا تعاني من أمراض مزمنة»، وفق عبود، لافتاً إلى أهمية «أخذ الفيروس على محمل الجدّ».

الإصابات المرتفعة التي تسجّل في لبنان منذ أسابيع طويلة جعلته «يتقدّم» الكثير من البلدان عالمياً لجهة العدد الإجمالي للإصابات الذي تجاوز المئة ألف، إذ بات يحتل المرتبة 55 عالمياً (خلال يومين تقدم مرتبتين) متقدّماً على الصين بست مراتب ومتخلّفاً عن مصر بمرتبة واحدة.

اللافت هو ما يُشير إليه عبود لجهة أهمية أن يتزامن الإقفال العام في الأماكن العامة مع اتخاذ الإجراءات الوقائية داخل البيت الواحد، «ونعني إجراءات التباعد ومواظبة غسل اليدين والحرص على عدم الاكتظاظ وغيرها»، مُشيراً إلى أن مرحلة ما بعد الإقفال هي الأهم لجهة المضي في الالتزام بتدابير الوقاية.

ظاهرياً، بدا اليومان الماضيان من الإقفال التام الذي دخلت فيه البلاد، «غير»، وفق ما وعد وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي. أمّا الاختلاف هذه المرّة عن الإقفالات الشكلية الثلاثة الأخيرة التي اتخذت في الأشهر الماضية بشكل متقطّع تُرجم مثلاً عبر «إحياء» حواجز منع التجول أمس الأحد، حيث أُقفلت للمرة الأولى جميع السوبرماركات ومنع تجول موظفي الدليفيري في المطاعم واقتصار السماح لأصحاب الحالات الطارئة والفئات المُستثناة من هذا الإجراء (العاملون في القطاع الصحي والعسكريون والصحافيون ..) بالتجول. كما بدا «مستوى» التزام المؤسسات وأصحاب المحال التجارية لافتاً، فيما أعلنت قوى الأمن الداخلي تسجيل نحو خمسة آلاف محضر ضبط مخالفة.

أمّا في «المضمون»، فتبرز خشية من «فرط» هذا الحزم بعد أيام قليلة في ظل توفر معلومات تفيد بإبلاغ عدد من المؤسسات موظفيها بقرار إعادة الفتح «سرّاً»، بدءاً من يوم الأربعاء، ما يشي بإمكان أن «تكرّ السبحة»، وهو ما سيدفع الكثير من المؤسسات وأصحاب المصالح إلى أن تتبع المسار نفسه. وهنا تُطرح تساؤلات عن «السلوك» الذي سينتهجه صنّاع القرار الذين سبق أن همّشوا خيار وضع خطة اقتصادية «تسحب» الحجة من الكثير من المتمردين، سواء كانوا «مقتدرين» أم من الفقراء الذين لا يملكون ترف ملازمة بيوتهم في ظل تفاقم الأوضاع الاقتصادية.