عقد "المجلس الأعلى للدفاع" اجتماعاً عند الساعة 11:00 من قبل ظهر اليوم في القصر الجمهوري، لمتابعة آخر التطورات والإجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا، في ظل ارتفاع أعداد المصابين والوفيات من جهة ومن جهة أخرى النقص في عدد أسرّة العناية الفائقة في المستشفيات الحكومية والخاصة، حضره رئيس مجلس الوزراء حسان دياب، ووزراء: المال، والدفاع الوطني، والخارجية والمغتربين، والداخلية والبلديات، والاقتصاد والتجارة، والأشغال العامة والنقل، والصحة العامة.

كما حضر الاجتماع، كل من: قائد الجيش، مدير عام رئاسة الجمهورية، مدير عام قوى الأمن الداخلي، مدير عام أمن الدولة، أمين عام المجلس الأعلى للدفاع، مدير عام الأمن العام بالوكالة، معاون مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بالإنابة، المستشار الأمني والعسكري لفخامة الرئيس، مدير المخابرات في الجيش، رئيس شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، نائب مدير عام أمن الدولة، مستشارة رئيس الحكومة الدكتورة بترا خوري، الدكتور وليد الخوري، نقيب أصحاب المستشفيات السيد سليمان هارون، نقيب الأطباء الدكتور شرف أبو شرف.

في مستهل الاجتماع تحدث عون عن أهمية الاجتماع الذي يعقد اليوم للبحث في الإجراءات الواجب اتخاذها لمواجهة انتشار وباء كورونا في مختلف المناطق اللبنانية، لافتًا إلى ضرورة العمل للتخفيف من الإصابات وتمكين المؤسسات الصحية من القيام بدورها في معالجة المصابين.

وأشار إلى أن ثمة إجراءات يجب أن تتخذ، لكنه شدد على أن الأهمية تبقى في تجاوب المواطنين وإدراكهم لأهمية الوقاية والتعاون مع الجهات المختصة لإنجاح الهدف من الإقفال الذي سيتخذ على مستوى الوطن، مع مراعاة أوضاع بعض الشركات والمصانع والمؤسسات الاستشفائية لتمكينها من القيام بالمسؤوليات المترتبة عليها.

وشدد عون على أن الوقاية هي الدواء الأول والمجاني، وعلى ضرورة التنسيق بين الوزارات والإدارات المختصة، مشيراً إلى أن مؤتمراً وطنياً سيعقد قريباً يضم جميع المعنيين بموضوع وباء كورونا لدرس الخطوات الواجب اعتمادها بعد انتهاء فترة الإقفال بحيث تكون المسؤولية جامعة وعلى مستوى الوطن.

من جهته، أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، بعد اجتماع المجلس الأعلى للدفاع، "أننا اتخذنا قرار الإقفال التام اعتباراً من يوم السبت 14 تشرين الثاني ولغاية يوم الأحد 29 تشرين الثاني الحالي".

وقال: "إذا التزم اللبنانيون الإجراءات، ونجحنا باحتواء الوباء عبر تخفيض عدد الإصابات، فإننا نكون قد أنقذنا الناس".

وأشار إلى أننا "بلغنا الخط الأحمر في عدد الإصابات، وبلغنا مرحلة الخطر الشديد في ظل عدم قدرة المستشفيات، على استقبال المصابين، ونخشى أن نصل إلى مرحلة يموت فيها الناس في الشارع".

ثم عرض وزير الصحة حمد حسن واقع القطاع الصحي والاستشفائي ومطالب القطاعات المعنية التي قضت بضرورة اتخاذ القرار اللازم بالإقفال العام. كما شدد على أهمية أن تواكب الأجهزة العسكرية والأمنية هذا القرار لحسن تطبيقه. كما أكد وزير الصحة على ضرورة رفع الجهوزية الاستشفائية لزيادة عدد الأسرّة لمعالجة المصابين.

أخيراً، أبلغ وزير الصحة الحضور أن الاتصالات جارية لتأمين اللقاحات اللازمة التي تبين أنها مجدية.

ثم عرض نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة الواقع الاستشفائي وشدد على الوضع الحالي الصعب الذي يعاني منه هذا القطاع وعلى أن المستشفيات لن تتهاون لتأمين اللازم للمرضى إنما ضمن إمكانياتها المادية والتجهيزية والتشغيلية، وقد تم التداول بهذه المسألة وسيتم السعي لتأمني الموارد المالية اللازمة للمستشفيات.

أخيراً، شدد نقيب الأطباء على ضرورة أن يتم التنسيق بين مختلف الجهات المعنية وأن يلتزم الجميع بالتدابير والإجراءات الوقائية في إطار الإقفال العام لما له من انعكاسات إيجابية على إنجاح قرار الإقفال العام.

وبعد التداول والاستماع إلى الوزراء المختصين وأيضاً قادة الأجهزة العسكرية والأمنية تقرر الاستمرار بإعلان التعبئة العامة.

وفي إطار متابعة مواجهة هذا الخطر بالتعبئة العامة، التي تنص عليها المادة 2 من المرسوم الاشتراعي رقم 102/1983 (الدفاع الوطني) مع ما تستلزمه من خطط وأيضاً أحكام خاصة تناولتها هذه المادة، بالإضافة إلى التدابير والإجراءات التي سبق واتخذها مجلس الوزراء في اجتماعاته السابقة.

واستناداً للمرسوم رقم 6929 تاريخ 3/9/2020 المتعلق بتمديد إعلان التعبئة العامة لمواجهة انتشار فيروس كورونا لغاية 31/12/2020، وبناء على توصية اللجنة الوزارية المكلفة متابعة موضوع فيروس كورونا بتاريخ 9/11/2020، والذي عرض خلاله وزير الصحة للبيانات المرتبطة بانتشار الوباء،

قرر المجلس الأعلى للدفاع رفع انهاء إلى مجلس الوزراء يتضمن الإغلاق الكامل اعتباراً من الساعة (5:00) من صباح يوم السبت الموافق فيه 14/11/2020 ولغاية الساعة (5:00) من صباح يوم الاثنين الموافق فيه 30/11/2020 مع مراعاة الاستثناءات التي تم تحديدها في قرار مجلس الوزراء رقم /1/ تاريخ 15/3/2020 المتعلق باعلان التعبئة العامة لمواجهة انتشار فيروس كورونا وهي:

اولاً: إقفال الادارات والمؤسسات العامة والبلديات واتحاداتها والمصالح المستقلة والجامعات والمدارس الرسمية والخاصة والحضانات وذلك على اختلافها.

ويُستثنى من ذلك ما تقتضيه ضرورات العمل على النحو التالي:

_ الوزارات والإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحاداتها وفقاً لآلية تصدر بموجب قرارات عن الوزراء أو عن السلطة صاحبة الصلاحية بالحدّ الذي لا يتجاوز 25%، وذلك تحت طائلة المسؤولية على من يخالف تلك القرارات.

_ المؤسسات الرئيسية لدى وزارة الدفاع الوطني والمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والمديرية العامة للامن العام والمديرية العامة لأمن الدولة والمديرية العامة للدفاع المدني والصليب الأحمر اللبناني وأفراد الشرطة البلدية والحراس البلديين وأفواج الإطفاء على اختلافها.

_ وزارة الصحة العامة والمستشفيات والمستوصفات الحكومية والخاصة ومراكز الرعاية الاجتماعية وكل ما يرتبط بالقطاع الصحي في المجالات الاستشفائية والصيدلانية والمخبرية والأدوية وتصنيعها مع تأمين جميع مستلزمات هذا القطاع من مواد ومعدات واحتياجات.

_ المديرية العامة للضمان الاجتماعي والمديرية العامة لتعاونية موظفي الدولة وصناديق التعاضد الضامنة وشركات التأمين والمراقبين الصحيين والمدققين والـ TPA وذلك بما يرتبط بالموافقات الاستشفائية والصحية والصيدلانية والمخبرية.

_ مطار رفيق الحريري الدولي وكل ما يرتبط بإدارته كما وإدارة جميع المرافىء البحرية والبرية.

_مؤسسة كهرباء لبنان وسائر المؤسسات والشركات التي تتولى تأمين وتوزيع التيار الكهربائي في جميع المناطق اللبنانية وذلك بكل ما يرتبط بالانتاج والتغذية والتوزيع والصيانة.

_ وزارة الاتصالات وهيئة أوجيرو وكل ما يرتبط بقطاع الاتصالات لناحية تأمين خدمة الإنترنت وشبكتي الهاتف الثابت والخليوي.

_ المديرية العامة للنفط لدى وزارة الطاقة والمياه وإدارة منشآت النفط وذلك بكل ما يرتبط بتأمين المحروقات وتوابعها وتخزينها وتوزيعها بما فيها محطات المحروقات والشركات والمؤسسات التي تتولى استيراد وتخزين وتوزيع الغاز.

_المديرية العامة للموارد المائية ومؤسسات المياه والمصلحة الوطنية لنهر الليطاني والمديرية العامة للاستثمار وذلك بما يرتبط بتأمين المياه وتخزينها وتوزيعها والشركات والمؤسسات الخاصة التي تتولى تعبئة وتوزيع المياه.

_مصرف لبنان والمصارف والمؤسسات المالية وبالتنسيق مع جمعية مصارف لبنان وشركات ومؤسسات تحويل وتوزيع ونقل الأموال ومؤسسات الصيرفة وذلك بالحد الأدنى الواجب لتأمين مقتضيات تسيير العمل لديها.

_ وزارات الصناعة والزراعة والاقتصاد والتجارة وذلك بكل ما يرتبط باستيراد وتصدير المنتجات الزراعية والحيوانية، إضافة إلى جمع ونقل وتوزيع المحاصيل والمنتجات الزراعية.

_ القضاة والمحامون بما يرتبط بتأمين المحاكمات عن بُعد من أجل البت بطلبات إخلاء سبيل الموقوفين كما والنظر في القضايا الطارئة والأمور المستعجلة.

_أعضاء السلك الدبلوماسي.

_ المنظمات غير الحكومية NGO التي تتولى حصراً المساعدة في المجالين الصحي والغذائي على أن تستحصل على ترخيص يصدر عن وزارة الداخلية لتسهيل عملها ونشاطها.

ثانياً: تعليق العمل في الشركات والمؤسسات الخاصة والمحلات التجارية على اختلافها ومكاتب أصحاب المهن الحرة مع مراعاة الضرورة القصوى المرتبطة بأوضاع العمل بالتنسيق مع نقابات هذه المهن الحرة.

ويُستثنى من ذلك المطاحن والأفران وكل ما يرتبط بتصنيع وتخزين وبيع المواد الغذائية الأساسية والمنتجات الزراعية والمواد اللازمة لها وخدمات التوصيل في المطاعم والباتيسري فضلاً عن باقي المصانع بمعدل ثلث اليد العاملة لديها، كما ويُستثنى أيضاً الشركات والمؤسسات العاملة في مجال نقل البضائع جواً وبراً وبحراً، كما وإدارة وعاملي الفنادق والشقق المفروشة وشركات الأمن والحراسة، إضافة إلى شركات جمع ونقل وكنس النفايات ومستخدميها والعاملين في القطاع الإعلامي والمطبوعات الصحافية وذلك بالحد الأدنى. كما وتستثنى تنفيذ واستكمال أعمال الترميم والتدعيم وكل ما يرتبط بها من مستلزمات في المنطقة المتضررة من جراء انفجار مرفأ بيروت.

ثالثاً: يُطلب من الوزارات المعنية كلّ بحسب اختصاصها وبالتنسيق فيما بينها كما ومن الأجهزة الأمنية كافة العمل على اتخاذ جميع التدابير التي من شأنها وضع هذا القرار موضع التنفيذ الفوري وإعطاء التوجيهات اللازمة للتشدد في تطبيقه إضافة إلى التشدد في احترام تدابير السلامة والوقاية من فيروس كورونا، بما في ذلك تقييد حركة السيارات (السياحية والعمومية) والشاحنات (الخاصة والعمومية) والدراجات النارية على مختلف أنواعها.

رابعاً: الطلب إلى وزارة الإعلام اتخاذ الإجراءات اللازمة لتكثيف حملات التوعية والتمني على السلطات المحلية وجمعيات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المرئية والمكتوبة والإلكترونية الإبقاء على خطط التوعية والإرشادات لمواجهة الوباء.