فـي خطوة شكّلت سابقة فـي النزاع القائم بين القطاع الـمصرفـي والـمودعين، أصدر رئيس دائرة التنفيذ              فـي بيروت قراراً قضى بإلقاء الـحجز الإحتياطي على أموال مصرف سوسيته جنرال فـي لبنان وعلى أموال رئيس وأعضاء مـجلس إدارته وذلك ضمانة للتعويضات الـمتوجبة للدكتور طلال أبو غزاله جرّاء حبس الـمصرف للأموال العائدة له وعدم الإستجابة لطلباته بتحويل أمواله الـى حساباته فـي الأردن.

فـي وقائع القضيّة، ان الدكتور طلال أبو غزاله، بوكالة الـمحامي فيليب معلوف تقدّم بدعوى أمام مـحكمة البداية الـمدنية فـي بيروت بوجه مصرف SGBL ورئيس وأعضاء مـجلس إدارته للمطالبة بتعويضات وفوائد عن أموال بقيمة /23/ مليون دولار أميركي تـمنّع مصرف SGBL عن تـحويلها الـى حساباته فـي الأردن وقد اعتبر الـمدّعي أن الـمدّعى عليهم رئيس وأعضاء مـجلس الإدارة قد ارتكبوا أخطاء مهنية جسيمة تتمثل بتوظيف أموال الـمودعين فـي سندات عالية الـمخاطر وهم بذلك يكونون قد خالفوا قانون التجارة وقانون النقد والتسليف.

وتقدّم الـمحامي فيليب معلوف بوكالته عن الدكتور طلال أبو غزاله بطلب إلقاء الـحجز الإحتياطي على أموال الـمصرف وكذلك على أموال رئيس وأعضاء مـجلس إدارته وبنتيجة الطلب، أصدر رئيس دائرة التنفيذ فـي بيروت القاضي فيصل مكي قراراً قضى بالترخيص بإلقاء الـحجز الإحتياطي على أكثر من /180/ عقاراً تعود لـمصرف SGBL ولكل من رئيس مـجلس إدارته أنطون نبيل صحناوي وأعضاء مـجلس الإدارة اسحق مازن مروان حنا وبيار فريديريك خليل أندره كامل وقد حـمل القرار رقم 721/2020.

وبذلك يكون هذا القرار قد ربط مسؤولية أعضاء مـجلس الإدارة بالأخطاء الـمرتكبة من الـمصرف والتـي أدّت الـى حالة التعثّر ونقص السيولة وألـحقت أفدح الأضرار بالـمودعين.

وقد أكّدت مصادر متابعة لـملف النزاعات بين الـمصارف والـمودعين لموقع اينوما، أن العديد من هؤلاء سيحذون حذو الدكتور طلال أيو غزاله وسيتقدمون تباعاً بـمئات الدعاوى وطلبات الـحجز بوجه رؤساء وأعضاء مـجالس إدارة الـمصارف لربط مسؤولياتـهم الشخصية بالأخطاء الـمرتكبة من الـمصارف.