تنتهي في غضون ايام، مهلة إعداد التقرير من دون التأكد مما إذا كان مدقّقو الشركة المدققة الفاريس اند مارسال أصلاً في بيروت، فيما الشركة تهدّد بالرحيل. وهكذا اصبح بحكم المؤكد انه لن يكون هناك أيّ تدقيق جنائي، في ظلّ امتناع البنك المركزي عن تسليم المعلومات فيما دولاراته تزداد نُدرة وتزداد ايضا بشكل ملفت قراراته وتعاميمه المتناقضة في غالب الأحيان.
.png)