ودعت “هيومن رايتس ووتش” إلى إجراء تحقيق بقيادة الأمم المتحدة في أسباب الانفجار لتحديد المسؤولية. كما دعت المنظمة مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان، التي ستجتمع الأسبوع المقبل، إلى الضغط على السلطات اللبنانية لقبول إجراء تحقيق مستقل.

وفي السياق، قالت آية مجذوب، الباحثة اللبنانية في هيومن رايتس ووتش، “الجميع في بيروت انقلبت حياتهم رأسا على عقب بسبب الانفجار الكارثي الذي دمّر نصف المدينة، ويستحقّون العدالة بعد الكارثة التي لحقت بهم. وحده تحقيق دولي ومستقلّ كفيل بكشف حقيقة الانفجار”.

وأضافت أن إخفاق السلطات اللبنانية خلال الشهرين الماضيين أظهر أن السبيل الوحيد لحصول أبناء لبنان على الإجابات والعدالة التي يستحقونها هي بدء تحقيق دولي.

وقالت آية مجذوب كذلك إن السلطات اللبنانية تتظاهر بإجراء تحقيق ذي مصداقية، مشيرة إلى ضعف أساسي وعيوب في العملية وصفتها بـ”الغامضة”.

كما أشار التقرير إلى أن الغموض أحاط بتعيين المحقّق العدلي، وسط مزاعم بالتدخّل السياسي، وتهديدات الجيش لكل من يسرب خبرا إلى الصحف وأثار مخاوف بشأن حيادية اللجنة المعينة التي شكلت على أسس طائفية.

وقالت “هيومن رايتس ووتش” إن دور المحققين الأجانب غير واضح، ودعت فرنسا والولايات المتحدة إلى توضيح تفويضهما و”الإعلان عن أي محاولات لعرقلة العدالة”.

وتلقى القاضي المسؤول عن التحقيقات في الانفجار تقريرًا في وقت سابق من هذا الشهر، من مكتب التحقيقات الفيدرالي حول التحقيق الذي أجراه المكتب، ولم تعلن أي من تفاصيل التقرير. فيما لم يقدم الفرنسيون والبريطانيون نتائجهم الخاصة بعد.

وقالت آية مجذوب إن هناك غياباً للشفافية ومشاركة الأدلة أو الاتهامات، بينما لم يُعلن عن الأدلة والتهم الموجهة إلى المعتقلين، ولم يُستجوب أي وزير، سابق أو حاليّ، كمشتبه به، في الوقت الذي أظهرت فيه التقارير أن مسؤولين حكوميين على أعلى مستوى كانوا على علم بمخاطر المواد الكيماوية في المرفأ.

وأوضحت هيومن رايتس ووتش أن التركيز على مسؤولي الموانئ والجمارك الإداريين يثير مخاوف من إفلات السياسيين المشتبه في تورطهم في الانفجار من المساءلة.

كما كانت هناك مخاوف من العبث المحتمل بمسرح الجريمة بعد اندلاع حريقين في المرفأ منذ انفجار آب.