بعد اعلان وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال حمد حسن عن استقدام جرعة لقاحات لـ”كورونا” قبل حلول نهاية العام الحالي، سألت مصادر صحية أنه “عن أي لقاح يتحدث، وكيف ومن أين سيتأمن، فهذه مسألة أخرى”.

واعتبرت عبر “نداء الوطن” أنّ لهذا الإعلان “أبعاداً سياسية أكثر منها طبية”، تندرج ضمن إطار سياسة “الاتجاه شرقاً” عبر الدفع نحو استعجال استقدام اللقاح الروسي إلى لبنان مقابل استبعاد اللقاح الأميركي.

في الشكل، اتكّل حسن في تصريحه ‏على انضمام لبنان إلى مجموعة “كوفاكس” العالمية للقاحات كورونا، التي تضمن لأعضائها حصة من اللقاحات فور تأمينها مجاناً ضمن إطار برنامج مساعدة دول العالم الثالث على مكافحة الوباء، أما في الجوهر، فثمة “تهميش مقصود” لأهمية مصادقة هيئة الغذاء والدواء الأميركية “أف دي آي” على اللقاح المنوي استحضاره للبنانيين، خصوصاً في ظل ما كشفته المصادر عن معلومات تشير إلى مسارعة وزارة الصحة لدفع الأمور باتجاه التعاقد مع شركة اللقاحات الروسية بغية قطع الطريق على إمكانية استقدام اللقاح الأميركي الذي تنوي طرحه شركة “فايزر” (Pfizer) الأميركية.

وحذّرت المصادر، لـ”نداء الوطن”، من خطورة التقليل من شرط “الأمان” المطلوب توافره في أي لقاح قبل اعتماده في لبنان، حيث يبقى الأهم في اعتماد اللقاح ليس فقط التحقق من نسبة فاعليته ضد كورونا بل أيضاً ضمان عدم وجود أي مضاعفات جانبية لاستخدامه على جسم المريض، علماً أنّ هناك حالات أخضعت للتجارب السريرية على نوع من أنواع اللقاحات بينت أنه استطاع مكافحة الوباء لكنّه أضرّ في المقابل بالنخاع الشوكي للمريض.

أما الأوساط المواكبة لحركة وزارة الصحة، فتنفي وجود أي خلفيات سياسية وراء تصريح حسن، مؤكدةً لـ”نداء الوطن” أن الوزارة تواصلت مع كافة الشركات المعنية بتصدير اللقاحات، سواءً كانت أميركية أو روسية أو صينية، لكنّ المسألة مرتبطة بالتوقيت أكثر من أي شيء آخر. وإذ لم تستبعد إمكانية استحضار اللقاح الروسي إلى لبنان، أوضحت في هذا المجال أنّ كل المؤشرات والمعطيات تفيد بأنّ كبريات الشركات الأميركية المتخصصة باتت جاهزة لطرح لقاحاتها في الأسواق إنما جرى تأخيرها عمداً لأسباب متصلة بالسباق الرئاسي الأميركي، وعليه فإنّ لبنان ليس عليه أن يبقى منتظراً لما بعد انتهاء الحظر الأميركي على إصدار اللقاحات في حال تأمن له اللقاح من روسيا أو الصين.

وعن الأسئلة المتصلة بعدم تقديم روسيا أو الصين لقاحاتهما للمصادقة عليها من جانب منظمة الصحة العالمية، فلم تعتبر الأوساط ذلك أمراً مرتبطاً بجودة هذه اللقاحات من عدمها إنما هي مسألة تخضع لاعتبارات الخشية الروسية والصينية من “سرقة” تركيبة اللقاح قبل اعتماده وطرحه في الأسواق العالمية.