20 ضحية حصدها فيروس كورونا، أمس، ليرفع عدد الضحايا إلى 499. الرقم ليس عادياً أبداً، خصوصاً أنها المرة الأولى التي يصل فيها إلى عتبة العشرين. صحيح أن البعض يردّه إلى ارتفاع أعداد الإصابات، إلا أنه من المؤشرات التي كلما سارت نحو الأعلى زاد منسوب الخطر في ما يخصّ المنحى العام للفيروس في البلاد. وهو واحد من ثلاثة مؤشرات أساسية (عدد الحالات في العناية المركّزة ونسبة الفحوصات الإيجابية لكل 100 ألف) يعوّل عليها لإجراء التقييم العام للفيروس. أما وقد ضرب هذا المؤشر العشرين، فقد بات من السهل الاعتراف بـ«أننا في خطر»، على ما يقول وزير الصحة العامة حمد حسن. وما يعزّز هذه الفرضية هو أرقام الإصابات بالفيروس في المرحلة الثانية من الإقفالات الجزئية التي تقوم بها وزارتا الصحة العامة والداخلية والبلديات «والتي لم تكن مشجّعة»، بحسب حسن. أضف إلى ذلك أن الإصابات بالفيروس لم تعد محصورة في الحلقة الأقرب للمريض، بل باتت تطاول الحلقتين الثالثة والرابعة للمصابين.

هذا الانفلاش يضع البلاد على مقربة من التجربة البريطانية في ما يخص نسبة الحدوث الأسبوعية لكل مئة ألف، حيث سجّلت معدل 169,2%. وهي النسبة التي تفوّقت بها على إسبانيا التي تسجل 151,6% والأردن الذي يسجل 90.2%. هكذا، «فلت الملق». لم يعد بالإمكان الاطمئنان إلى التجربة اللبنانية، بعدما باتت أقرب إلى النماذج التي جرفت في طريقها الكثير من الضحايا، حتى بات الموت في الطرقات مشهداً عادياً. أما المعركة اليوم، فقد باتت أصعب من قبل، برغم «طموح» وزارة الصحة في خفض عدد الإصابات ورفع عدد أسرّة العناية الفائقة. وهو ما يصعب تحقيقه اليوم في ظلّ تفلّت المحجورين من إجراءات العزل الإلزامية.

وفي ظل هذه الأجواء، يواصل عدّاد كورونا تحليقه مع تسجيله، أمس، 1377 إصابة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 32 ألفاً و82 إصابة، منها 619 حالة استشفاء من أصلها 192 حالة في العناية المركّزة، ثلاثون منها في مستشفى بيروت الحكومي المركزي. أما الطاقم الطبي، فليس بأفضل حالٍ من المؤشرات الأخرى، ففي كل يوم ثمّة إصابات جديدة، كان آخرها 8 إصابات أمس، رفعت العدد إلى 1227.