لم يحمل عداد كورونا، أمس، البشرى السارة التي كان من المفترض أن تأتي نتائجها بعد ثمانية أيام من إقفال الدفعة الأولى من البلدات المصابة بفيروس كورونا (111 بلدة قبل أن تستتبع بدفعة أخرى شملت 169 بلدة). ففي اليوم التاسع من الإجراءات الجديدة التي تتخذها وزارة الصحة العامة، لا يزال العداد فوق عتبة الألف إصابة مع تسجيل 1056 حالة جديدة أوصلت العدد الإجمالي للإصابات إلى 30 ألفاً و683. وفي الوقت نفسه، واصل عداد الوفيات ارتفاعه مع تسجيل 7 ضحايا جدد ليصبح العدد الإجمالي 466.

لا أرقام مبشّرة لما وصلت إليه الأمور مع انتشار فيروس «كورونا» في البلاد، خصوصاً مع تسجيل لبنان المرتبة الثانية عالمياً بنسبة الإصابات بالفيروس. مع ذلك، يبدي وزير الصحة العامة، حمد حسن، تفاؤلاً «استثنائياً»، مع القول إن البلاد لم تصل بعد إلى خط اللاعودة، مشيراً إلى أننا لا نزال قادرين على التخفيف من عدد الإصابات إلى ما دون الألف ما دام عدد الوفيات متدنياً».

مع ذلك، لا تزال المعركة مع «كورونا» طويلة، خصوصاً في ظل اللامبالاة التي يبديها بعض الناس في البلدات التي أقفلت مؤخراً، والتي لم يكن فيها الالتزام بإجراءات العزل كافياً، إذ «يراوح في أحسن الأحوال بين 70% في بعض البلدات وأقل من 50% في بلدات أخرى». وهو ما دفع بحسن إلى الطلب مجدداً من الناس أخذ الأمور «بمستوى عالٍ من الجدية».

من جهة أخرى، لا يزال قرار وزارتي الداخلية والبلديات والصحة العامة القاضي بإقفال بلدات «مصابة» يثير الجدل، انطلاقاً من التشكيك في الأسباب التي تدفع إلى اتخاذ خيار الإقفال. وقد انتقد البعض استثناء مدن كبرى من هذا الإقفال، وهو ما أخذه حسن على «المحمل الحسن»، معتبراً أن «القرار بإقفال مناطق حيوية قد يكون عاملاً إيجابياً في الحد من انتشار الفيروس وليس الاكتفاء بإقفال البلدات والقرى الصغيرة».

من جهته، اعتبر وزير الداخلية والبلديات، محمد فهمي، أن قرارات الإقفال تأتي «استنادا الى التوصية الصادرة عن لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا في السراي الحكومي، وهي بدورها تزود الوزارة بلائحة هذه البلدات والقرى ذات المستوى الخطر المرتفع». أضف إلى ذلك أن «دور الوزارة محصور فقط في تنفيذ الشق العملي المتعلق بتأمين السلامة العامة، ولا علاقة له بأي خلفيات أخرى يعمل البعض على تحميلها إياها».