بين العودة الى المدارس او بقاء التلامذة في المنازل والتعلم عن بعد، خياران احلاهما مر. في  المنزل مشكلة سرعة وسعة الانترنت والاجهزة الالكترونية غير المتوفرة في كل المنازل والكهرباء التي تنقطع من دون سابق إنذار، ويقابلها في بعض الاحيان مدارس او كادر تعليمي غير مجهز لتقديم هذه الخدمة لتلامذتها، ما أدى الى عدم المساواة بين الجميع، وبقيت بنتيجته شريحة كبيرة من التلامذة بدون تعليم. أما خيار العودة الى المدارس، والذي انطلق اليوم، الا في المدارس الواقعة في المناطق الحمراء "كورونياً"، فكان أيضاً صعبا بسبب الارتفاع اليومي لأعداد الاصابات بفيروس "كورونا"، خاصة وان بعض المدارس غير قادر على اتخاذ التدابير الوقائية والاحترازية بشكل كامل نتيجة الكلفة المرتفعة لمواد التعقيم والتنظيف وغيرها من المستلزمات الطبية والصحية اللازمة. فكيف كان اليوم الاول للعودة؟ 

نقيب المعلمين في المدارس الخاصة رودولف عبود قيّم أول يوم من العودة الحضورية الى المدارس لصفوف البروفيه والبكالوريا بقسميها الاول والثاني، فقال لـ"المركزية": "جيد، رغم أنه في البداية أدى الى بعض الارباك للأهالي وبعض المدارس وللزملاء المعلمين، ولكن في النهاية سيعتاد الجميع على العودة وتسير الامور على خير ما يرام"، وتمنى "ان تكمل السنة الدراسية من دون اي مخاطر"، لافتا الى "انه مع العودة الى المدارس، شرط الالتزام بكل التدابير الصحية والوقائية واحترام البروتوكول الذي أصدرته وزارة الصحة". 

اضاف: "اختلفت العودة من مدرسة الى اخرى حسب موقعها، فأقفلت تلك التي تقع في المناطق الحمراء في حين فتحت المدارس في المناطق الاخرى، كذلك التحق الاساتذة الذين يقطنون في المناطق الحمراء بمدارسهم الواقعة في مناطق غير مغلقة، لكن بشكل عام سارت الامور بطريقة اعتيادية وهادئة". 

وتمنى عبود ان يجد المعنيون حلا لمسألة الانترنت للمعلمين والتلامذة على حد سواء، بغية تسهيل عملية التدريس للقسم المتواجد في منزله، حتى يتمكنوا من متابعة الدراسة في الوقت عينه مع أقرانهم في المدارس"، مشددا على "ان الانترنت اليوم كان بطيئا جدا على صعيد لبنان ككل، ما يشكل عائقا أمام اتمام عملية التدريس بشكل جدي وفاعل". 

وتابع: "في بعض الاحيان يكون "الانترنت جيدا وفي احيان اخرى "عاطلا" جدا، متمنيا على المعنيين معالجة المشكلة"، معتبراً "ان هذه السنة صعبة على الجميع، خاصة الاساتذة الذين لا يتقاضون رواتبهم رغم ان المجهود المطلوب منهم مضاعف اضافة الى المدارس التي لا تعاملهم بطريقة تليق بهم"، عازيا السبب الى "نظام المراقبة والمحاسبة الغائب وغير الفعال بشكل جيد ولا يردع المخالفات التي تحصل بحق الاساتذة. ففي القطاع العام يراقب التفتيش الاداري او التربوي او المالي في حين ان القطاع الخاص يفتقر الى جهاز مماثل يحمي الاساتذة. وفي حال وجوده فهو ليس بالفاعلية نفسها، وكل العلاقة مع القطاع الخاص هي مع مصلحة التعليم". 

وتمنى عبود "إقرار مشاريع القوانين التي تتيح للمعلمين الوصول الى رواتبهم بشكل سريع، حتى يتمكنوا من اتمام رسالتهم ويعيشوا بكرامة".