إعترضت بلدية البترون على قرار إقفال المدينة بسبب "كورونا"، معتبرة أنّ "الإصابات لديها لا تستدعي هذا القرار بحقّها"، ففتحت المحال التجاريّة أبوابها بشكلٍ طبيعي.

وأكد رئيس بلدية البترون مارسيلينو الحرك للـmtv: "لا نتحدّى قرار الإقفال، ولكن هناك قرارات لا تجوز، والحسابات تتمّ بشكلٍ خاطئ خصوصاً من جهة عدد السكان إذ يتجاوز العدد في البترون الـ 30 ألف ولدينا 22 إصابة فقط"، مضيفاً: "نحن نتابع الوباء منذ بداية انتشاره كما نعمل على متابعة المصابين بشكلٍ دقيق، وهناك خطأ في عمل اللجنة التي تتابع الموضوع ووجهتُ كتاباً إلى وزير الداخلية، فالبلديات أدرى بقراراتها وبشؤون المصابين ويجب أن يكون القرار بيدها وتجاوزنا هو قلّة احترام لنا".

وبعد كلام الحرك، جالت دورية من قوى الأمن الداخلي في الأسواق وطلبت من عدد من المحال الإقفال وأنذرت أصحابها وهدّدتهم بتسطير محاضر ضبط.