لا يمكن وصف القرار الصادر بناءً على توجيهات لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائيّة لفيروس كورونا إلا بالغباء.

اختبرت اللجنة، طيلة أسبوع، الإقفال في ١١١ قرية وبلدة. كانت النتيجة أنّ عدد الإصابات وصل في بعض الأيّام الى مراتب قياسيّة. إلا أنّ هذه اللجنة لم تصل الى خلاصة مفادها أنّ القرار مضرّ اقتصاديّاً وغير مفيد صحيّاً، بل اتخذت قراراً بالإقفال لأسبوعٍ كامل، مع زيادة عدد المناطق التي يشملها القرار.

وما أن نُشر القرار، حتى توالت البيانات الصادرة عن البلديّات المعترضة على شمولها بقرار الإقفال، على الرغم من عدم وجود إصابات فيها، في حين أنّ مناطق تشهد ارتفاعاً في عدد الإصابات لم يشملها القرار.

وممّا لا شكّ فيه أنّ قرار الإقفال هذا سيكلّف خسائر ماليّة كبيرة، على الأفراد والمؤسسات التي ستجد نفسها عاجزة عن دفع الرواتب بعد أن أقفل بعضها لأسبوعين. كما يؤدّي هذا القرار الى إرباكٍ إضافيّ في التعامل مع موضوع السنة الدراسيّة الحاليّة، في ظلّ قراراتٍ مرتبكة لوزير التربية.

نعم، هذا القرار مرفوض. الحلّ بتشديد إجراءات الوقاية وبفرض غرامات على المخالفين، فلا تدفع الغالبيّة ثمن أخطاء الأقليّة. مثل هذا القرار "سيخرب بيوتَ" كثيرين. إنّه قرار غبيّ.