قد لا يكون العدّ العكسي لتسمية رئيس الحكومة الذي يبدأ اليوم وينتهي الخميس في موعد الاستشارات كافياً لنضوج قرار بتسمية سعد الحريري. الاحتمال الأوفر حظّاً، حتى كتابة هذه السطور، هو تأجيل الاستشارات.

بإمكان الحريري، وهذا قراره المحسوم، أن يتجاوز مسألة التشكيك بميثاقيّة تسميته، إن أحجمت، كما هو متوقّع، كتلتا "لبنان القوي" و"الجمهوريّة القويّة" عن التسمية. العقدة الأبرز ليست هنا، بل في قرار حزب الله بوصول الحريري أو عدمه.

لن يكون طريق الحريري في التأليف مختلفاً عن طريق مصطفى أديب. هو لا يستطيع وضع سقفٍ أدنى من الذي حدّده أديب، كما أنّ حزب الله لن يقدّم له أكثر ممّا قدّمه لأديب.

ويعني ذلك، إن شئنا التفسير، أنّ الثنائي الشيعي سيبقى مصرّاً على تسمية وزير المال وعلى التمثّل بشكلٍ مباشر بالحكومة، وهو لن يرضى بحكومة مستقلّين يسيطر الحريري على أكثريّتها. من هنا، فإنّ الحريري، وإن تجاوز عقبة التكليف الصعبة، سيواجه عقبة التأليف الشائكة جدّاً.

لذا، فإنّ جولة الحريري على القيادات لن تكون كافية إذا لم تُدعَّم بتدخلات خارجيّة، وخصوصاً من العرّاب الفرنسي، لتسهيل مهمّته، سواء مع "الثنائي" عبر رئيس مجلس النواب نبيه بري، أو مع رئيس الجمهوريّة والنائب جبران باسيل، وحتى مع رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط.

من هنا، فإنّ عدم تدخل الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون لإجراء سلسلة اتصالات ببعض الزعماء اللبنانيّين، بالتوازي مع حركة الحريري، سيدفع نحو خيار تأجيل الاستشارات الى الأسبوع المقبل بحجّة الحاجة لإجراء المزيد من المشاورات.

يحتاج وصول سعد الحريري إذاً الى أكثر من أصوات تمنحها له الكتل النيابيّة. يحتاج الى رعاية دوليّة لم تتّضح معالمها بعد. إن لم تتأمّن هذه الرعاية في الأربع والعشرين ساعة المقبلة سيكون تكليفه صعباً، وستؤجَّل الاستشارات الى يومٍ آخر.

تابعوا الموقف الفرنسي...