إذا تم إحتساب عدد الإصابات بكورونا في لبنان اليوم بالمقارنة مع نسبة عدد السكان، فإنّ هذا الرقم يوازي نسبة عدد الإصابات في الصين التي منها تفشّى الوباء. ومع تسجيل عدّاد الإصابات يوم أمس رقم 1367 بات القلق كبيرا من أن يتحول لبنان الى بلد موبوء بفعل غياب السلطة بل عجزها واستهتارها بحياة اللبنانيين.

وفيما المواطن متروك لقدره أكد رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط أن "الكورونا ينتشر بسرعة البرق، ولا مجال لوقف تمدده إلا بالوقاية والكمامة"، متوجها الى الأهل بالقول إن القدرية تتنافى وتوصيات العقل والمنطق وأن المجتمع بأسره مهدد بالإنقراض. مضيفا، لا للقدرية وإنكار وجود كورونا، فهذا إنتحار وهو محرّم".

توازيا أجرى عضو اللقاء الديمقراطي النائب وائل أبو فاعور إتصالين هاتفيين بكل من وزيري الداخلية محمد فهمي والصحة حمد حسن، مطالبا بضرورة الدفع باتجاه الاقفال العام الملزم لمدة 15 يوما، على ان تتولى الاجهزة الامنية والجيش اللبناني والقضاء إلزام المواطنين التقيد بقرار الإقفال.

كما اتصل ابو فاعور بوزير الشؤون الاجتماعية رمزي مشرفية وبحث معه إمكانية مساعدة الافراد والعائلات المتضررة خلال فترة الاقفال خاصة ذوي الدخل المحدود.

نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون أكد أن النقابة من جهتها تبذل قصارى جهدها لزيادة عدد الأسرّة في المستشفيات التي تستقبل مرضى كورونا، كاشفاً لـ "الأنباء" عدم قدرة هذه المستشفيات على الإستيعاب، وأن 90 بالمئة من الأسرّة مشغولة بالكامل، والمستشفيات تتدبر أمورها بطريقة صعبة جدا.

لكن هارون أشار إلى أن زيادة عدد الأسرّة في بعض المستشفيات لن تحل المشكلة في ضوء هذا الكمّ من الإصابات يوميا. ولفت الى ان هناك مبلغ الـ 39 مليون دولار المقدم من البنك الدولي الذي قد يستعمل قسم منه لتغطية نفقات كورونا، لكن المساعدات ليست مهمة بقدر أهمية الوقاية الجدية لمنع إنتقال العدوى.

من جهته كشف الدكتور بيار ابي حنا، رئيس قسم الأمراض الجرثومية في مستشفى رفيق الحريري الجامعي، لـ "الأنباء" أن لبنان "أصبح في وضع صعب جدا"، عازيا أسباب تفشي كورونا "لعدم الإلتزام بالإجراءات الوقائية خاصة بعد إعادة فتح المطار، وكذلك فتح المطاعم والمقاهي بعد أول إقفال حيث حدثت الفوضى، إضافة الى إنفجار المرفأ".

وأكد أبي حنا أن "الحل بسيط جدا وهو الوقاية، وخاصة التباعد الجسدي". ورأى أن "الإقفال قد يؤدي الى نتائج إيجابية، لكنه يتسبب بمشكلات في مكان آخر، ما يستوجب التوفيق بين الإقفال ومصالح الناس"، مطالبا بإجراءات مشددة من قبل الجميع خاصة ضمن التجمعات العامة.

مصادر تربوية أشارت لـ "الأنباء" إلى أن "تزايد الإصابات وضع العام الدراسي على المحك"، فبعد قرار وزير التربية والتعليم العالي طارق المجذوب تمديد مهلة فتح المدارس الى منتصف هذا الشهر فإن هذا التدبير مرشح للتمديد الى آخر الشهر، "وإذا بقيت الأمور على حالها قد يستعاض عن ذهاب الطلاب الى الجامعات والمدارس بالتعلم عن بعد كما هو الحال في المدارس الخاصة، وهو ما يتطلب قرارات جريئة من الوزارة تتعهد بموجبها بتجهيز المدارس بكافة الوسائل التقنية المطلوبة، وكذلك للطلاب الذين بمعظمهم تحت خط الفقر".