إعلان وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال طارق المجذوب، قبل ثلاثة أيام، تقديم منحة مالية لتلامذة المدارس الرسمية والخاصة بقيمة مليون ليرة تقريباً، «ملأ الدنيا وشغل الناس»، ولا سيما أنّ الوزير وضع العربة قبل الحصان، عندما أرجأ بتّ آليّة دفع المنحة، مكتفياً بزفّ «بشرى» أثلجت الصدور... لبعض الوقت.

وكان المجذوب قد أعلن إعطاء المنحة بعيد اجتماع للجنة وزارية، عقد نهاية الأسبوع الماضي، برئاسة رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، ضمّه إلى كلّ من وزير المال غازي وزنة ووزير الصناعة عماد حب الله وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة. وتناول الاجتماع دعم القرطاسية والكتاب المدرسي الرسمي الذي لم يطبع بعد بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار. وعلمت «الأخبار» أنه جرى صرف النظر عن هذا الدعم لكون المستفيد منه الشركة الخاصة التي ستربح مناقصة الكتاب، وليس التلميذ مباشرة. بعدها، خرج المجذوب ليتحدث عن «دعم مالي»، هو عبارة عن «منحة ماليّة ستوزّع على جميع تلامذة المدارس والثانويات، الخاصة والرسميّة والمعاهد. وستصدر آليّة المنحة الأسبوع المقبل».

وفيما جرى تسريب كلام لحاكم مصرف لبنان عن أنه لم يجر الاتفاق على هذه المنحة، وأنه لا إمكانية لدفعها، أبلغ الوزير مصادر نيابية أنه «واثق» من وجود الأموال في مصرف لبنان، «وإننا اتفقنا على دفع المساعدة في اجتماع اللجنة الوزارية بحضور الحاكم».

وقد وُزعت، في البداية، صيغة معقّدة لآليّة الدعم تقضي «بمنح كل طالب في المدارس الرسمية والخاصة والمعاهد مبلغاً تقريبياً للمليون ليرة، وذلك بطريقة وضع كل طالب مبلغاً يساوي 600 ألف ليرة في المصرف ويتم تحويله إلى الدولار على سعر الصرف الرسمي (1500 ليرة) فيصبح 400 دولار، ثم يصرف على سعر المنصّة للطالب أي على سعر 3900 ليرة فيصبح المبلغ مليوناً و560 ألفاً ويطرح منه الـ 600 ألف، فيكون المبلغ المنوي إعطاؤه 960 ألف ليرة».

مصادر نيابيّة نقلت عن المجذوب أنّه «واثق» من وجود الأموال في مصرف لبنان

لكن، منذ يوم الإعلان، انهمرت الأسئلة ولا تزال: كيف ستدفع هذه المنحة ولمن؟ وهل تشمل جميع التلامذة من دون استثناء بمن فيهم الذين يقبضون منحاً مالية من الصناديق الضامنة والمؤسسات العسكرية من جيش وقوى أمن داخلي؟ ماذا عمّن لا يملكون حسابات في المصارف؟ ماذا لو كان لدى وليّ الأمر 5 أولاد، من أين سيأتي بثلاثة ملايين ليرة لإيداعها في المصرف؟ وهل المقصود بالمعاهد: المهنية أم الجامعية؟ إلا أن السؤال الأهم: هل الخبر صحيح أساساً أم «تجليطة»، وخصوصاً أنّ أيّ جهة لم تتبنّ تمويله، فيما تنصّلت منه وزارة المال ومصرف لبنان؟ وإذا كانت الأموال عبارة عن فائض من مشروعين مموّلين من الجهات الدولية المانحة وستدفع على دفعتين (8 ملايين و6 ملايين دولار)، فلماذا لا تدفع بالدولار الأميركي، ولماذا كل هذه الديباجة عبر المصارف؟